مدار الساعة - أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن الحكومة تمتلك 99.92 بالمئة من أسهم شركة البترول الوطنية.
وبيّنت زواتي، ردا على سؤال النائب موسى هنطش، أن الحكومة تقوم بتقديم دعم مالي ومعنوي للشركة؛ إذ وافق مجلس الوزراء على رفع سعر غاز الريشة لمساعدة الشركة على تغطية الكلف الاستثمارية والتشغيلية التي لها علاقة مباشرة بعمليات الإنتاج من حقل الريشة، ووافقت الحكومة على الإبقاء على إيرادات الشركة التي تورد لحساب الخزينة للعامين (2020-2021) في موازنة الشركة؛ وذلك لتمكين الشركة من تمويل عمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج، وكذلك الموافقة على اتخاذ الإجراءات لتمكين الشركة من الاقتراض لغايات الاستكشاف والوصول لمرحلة الحفر.
وقالت، إن عدد موظفي الشركة يبلغ حوالي 95 موظفا أردنيا وموظف واحد غير أردني (عامل نظافة)، بينما يوجد حفارة في جرش وأخرى بعمارة تابعة للشركة.
وبلغ إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي لعام 2020 حوالي (13.9) مليون دينار أردني، وفق زواتي.
وبررت زواتي عدم قيام الحكومة بالدخول بشراكة استثمارية في مبالغ كافية لشراء حفارات جديدة وزيادة عدد الابار لاستخراج الغاز والبترول، بأن الشركة لا تحتاج لدعم مادي بحسب خطة عمل شركة البترول الوطنية المنبثقة من الخطة الاستراتجية 2020-2030، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتغطية نفقاتها ذاتيا؛ وذلك من إيرادات الشركة التي تتأتى من إيراد بيع الغاز الطبيعي، وهناك خطط لشراء حفارة واحدة بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 10 ملايين دينار.
وأوضحت، أن شركة الكهرباء تقوم بشراء الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي حيث يتم الاستفادة منه في تغطية جزء من احتياجات النظام الكهربائي ضمن الاستطاعة الحالية لمحطة توليد كهرباء الريشة.
ويتم تسعير الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي، وفق زواتي، بحسب تسعيرة الغاز الطبيعي من الحقل المنتج ومن خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية، حيث يعتمد تسعير الغاز الطبيعي على معدل أسعار الغاز الطبيعي المتاحة لشركة الكهرباء من كافة المصادر في الشهر السابق.
