مدار الساعة - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، إن الوزارة تسعى إلى تمكين المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة من عملية التحول الرقمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة الممكنة لها.
وبين الهناندة، خلال حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان، مساء الاثنين، بعنوان "جهود التحول الرقمي في الأردن"، أن التحول الرقمي هو المفهوم الجديد لأتمتة الخدمات وتقديمها للمستفيدين من هذه الخدمات بشكل إلكتروني.
وفي الحوارية التي أدارها مدير مركز التميز للريادة والابتكار في جامعة الحسين التقنية وحاضنة الأعمال، الدكتور يزن حجازي، وحضرها عدد محدود من المدعوين لمراعاة إجراءات السلامة العامة، وتم بثها عبر منصات المؤسسة الرقمية، عرض الهناندة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأهم الأسس التي تقوم عليها، والأطراف المشاركين فيها، وكيفية تطبيقها والفوائد المرجوة منها.
ولفت إلى أنه تم إخراج ملف متعلق بالتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي بعد إجراء الدراسات المناسبة، مبيناً أن الهدف منه هو الانتقال من التحول الرقمي على مستوى المؤسسات والخدمات للتحول الرقمي على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنه يجري الآن مناقشة الاستراتيجية داخل مجلس الوزراء مع فريق العمل وستتم مشاركتها مع المهتمين والمعنيين في هذا القطاع قبل إطلاق الاستراتيجية المدعمة بخطة عمل تنفيذية بجدول زمني.
ولفت هناندة إلى أن الاستراتيجية ستكون محمية من التعديل بتغير الحكومات والوزراء المعنيين، لضمان وصولنا إلى الهدف الذي وضعت من أجله، مؤكداً أن المواطن سيكون محور هذا التوجه الاستراتيجي سواء كفرد أو كمؤسسة أو شركة بحيث يتم الاعتماد على البيانات.
وبين أن تجميع البيانات وبناء منظومة تحليل وضمان أمن لها من خلال منظومة أمن سيبراني متكاملة، يتطلب الكثير من الجهد، مشيراً إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيتولى هذه المسؤولية.
كما بين أن الوزارة ستعمل على تقديم المنصات الرئيسة التي هي جزء من البنية التحتية التي ستمكن مختلف المؤسسات وقطاعات الدولة من عملية التحول الرقمي، كما ستمكن القطاع الخاص والشركات غير الحكومية أو شبه الحكومية التي تعتمد في أداء مهامها على التواصل مع القواعد والبيانات الحكومية، من الوصول إلى هذه المنظومة من خلال هذه البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم لغاية الآن تجميع نحو ألفي خدمة حكومية من أصل 2532 خدمة، مبيناً أنه سيتم تصنيف هذه الخدمات بحسب نوعها ووضع أولوياتها بحسب معايير محددة، ومنها قيمة هذه الخدمات للمواطنين وقيمتها للاقتصاد ودرجة تعقيد هذه الخدمات وقيمة الحركات المادية.
وقال إنه سيتم العمل على إيجاد ثلاثة مراكز بيانات لتكون رديفة لبعضها البعض، مبينا أن واجهة برمجة التطبيقات جزء منها لربط البيانات الحكومية والجزء الآخر لسياسة البيانات المفتوحة التي أقرتها الحكومة للقطاع الخاص والرياديين للربط على قواعد البيانات الحكومية والانتهاء بمنصة حكومية واحدة للخدمات بحيث يستطيع المواطن تلقي الخدمات من خلال منصة واحدة.
وحول المعاملات الإلكترونية، أوضح هناندة أنه لدينا قانون المعاملات الإلكترونية وهو قانون شامل، ولكنه يوجد فيه بعد واحد يستثني بعض الخدمات وخاصة الخدمات التي يوجد فيها تنازل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مشيراً إلى أنه حتى نستطيع أن نُفعل هذا الاستثناء فإن على الجهات التي تقدم هذا النوع من الخدمات والمعاملات أن تعدل في أنظمتها وتشريعاتها لتقبل التوقيع الإلكتروني وتقبل تنفيذ الحركة إلكترونيا، ولتحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
ولفت هناندة إلى جاهزية ومشاركة القطاع الخاص للتحول الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن هناك مشروعات كبيرة ينفذها هذا القطاع بهذا المجال.
