مدار الساعة - قال خبير الاسواق المالية العالمية مدير التسويق في شركة ويندسورز للوساطة المالية جبرا سريه ان قانون تنظيم البورصات الاجنبية الذي اقرته الحكومة اخيرا يخدم المستثمر نظرا لاعتماده على قانون بلده الاصلي بعد أن كان يعتمد على قانون بلد الشركة التي يتعامل معها ما يعني مزيدا من الحماية والضمان لاستثماره.
وبين في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش فعاليات مؤتمر آفاق الاقتصادي التاسع، ان البيئة الاستثمارية المحلية لهذه الصناعة جاذبة لتوفر الخبرات الفنية والمهنية والغطاء التشريعي والقانوني الامر الذي جعل الاردن محط اهتمام الشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي، لما يتميز به من أمن واستقرار وسوق واعد للاستثمارات وسط منطقة غير مستقرة.
وفيما يخص الشركات، اوضح جبرا ان القانون اتاح للشركات المحلية الاستثمار بهذه الصناعة بالاضافة الى ان القانون حظر اعمال الوسطاء المعرفين والذين كانوا يعملون في السابق وترتب على اعمالهم مخاطر كبيرة، مشيرا الى ان ترخيص الشركات للعمل في الاردن يعني جذب استثمارات اجنبية وسيولة عالية وخلق فرص عمل الامر الذي يعني رفد عوائد كبيرة لخزينة الدولة.
واشار الى ان المنطقة العربية تكاد تخلو من اي تشريع ينظم هذه الصناعة ما دفع بالاستثمار الاقليمي التوجه نحو دول الاتحاد الاوروبي القريبة من دول الاقليم كدولة قبرص مثلا.
وشدد جبرا على ان النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية يتطلب إعادة النظر في مجموعة القوانين الناظمة للقطاع الاقتصادي، مطالباً الجهات المعنية تقديم تسهيلات تشجع الاستثمار داخل الأردن سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وبين ان الشركة التي يمثلها تطمح لتوسيع آفاق التعاون مع نظرائهم الأردنيين في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا الى نية الشركة تنفيذ دورات تدريبية للمهتمين في هذا المجال لاطلاع المستثمرين الاردنيين على الأسواق العالمية.
ودعا المستثمرين الى مراجعة النشرة التاريخية للشركة التي يرغب بالاستثمار بها لمعرفة نوع الترخيص وغايات الشركة ومدى قوة الملاءة المالية للشركة عن طريق رأس مالها ومعدل كفاية راس المال لشركات هذا القطاع والذي حدده القانون بـ 8 بالمئة، ومدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر الدولية.
--(بترا)
