وقال الدكتور عامر بني عامر أن نتائج الدراسة بينت أن 33,5% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته خلال الـ 100 يوم، فيما يرى ما نسبته 27,5% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، بينما يرى 30% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و9% قالوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل كبير على تحمل مسؤولياته خلال الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة.
كما بينت النتائج المرتبطة بآراء الأردنيين حول ضرورة إجراء تعديل وزاري بعد انتهاء الـ100 يوم، حيث تبين أن 44.5% من الأردنيين يرون أن هناك ضرورة بشكلٍ كبير لإجراء تعديل وزاري، فيما يرى 23.4%من الأردنيين يرون أن هنالك ضرورة بشكل متوسط لإجراء تعديل، و7,6% قالوا بأن هنالك ضرورة بشكلٍ ضعيف لإجراء تعديل، فيما بلغت نسبة الذين قالوا بأنه ليس هنالك ضرورة أبداً لإجراء تعديل 24,5% من الأردنيين.
وحول رضا المواطنين والمواطنات على تعامل حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع جائحة كورونا فقد أظهرت النتائج أن 12,3% من الأردنيين راضين بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، فيما بلغت نسبة رضا الأردنيين بشكل متوسط 34,8%، بينما كانت نسبة الرضا بشكل ضعيف 24% من الأردنيين، و28.9% من الأردنيين قالوا بأنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.
وبما يتعلق بتأثير التحديات المتراكمة من الحكومات السابقة التي تواجهها الحكومة على تحمل مسؤولياتها، بينت النتائج أن 50% من الأردنيين يرون أنها تؤثر بشكل كبير، فيما يرى 26.6% أن التحديات المتراكمة تؤثر بشكل متوسط على تحمل الحكومة الحالية لمسؤولياتها، ويرى 11% من الأردنيين أن تأثير التحديات المتراكمة سيكون ضعيفاً على قدرة الحكومة تحمل مسؤولياتها، وقال 12,4% من الأردنيين أن التحديات المتراكمة ليس لها تأثير.
وبخصوص الالتزامات التي التزمت بها الحكومة، فقد تبين أنها وصلت إلى 204 التزاماً تم استخلاصهم من مصادر مختلفة منها البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمام مجلس النواب، والرد الحكومي على مناقشات النواب للبيان الوزاري، ومجموعة من اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع مؤسسات وجهات مختلفة، وتم توزيع الالتزامات إلى سبعة محاور رئيسية، كان أعلاها محور التنمية والخدمات وذلك بنسبة 52% من مجموع الالتزامات، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي وذلك بنسبة 21% من مجموع الالتزامات، ثم محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 14% من مجموع الالتزامات، ثم محور سيادة القانون وحقوق الانسان بـ 6% ومحور الشافية والإعلام بـ 3% من مجموع الالتزامات، ومحوري الإصلاح السياسي ومحور الشؤون الخارجية بـ 2% لكل منهما.
وبما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء فقد وصل عددهم إلى 87 قراراً، توزعوا على 6 محاور رئيسية وكان المحور التشريعي الأكثر بعدد القرارات وذلك بـ 34 قراراً، تلاه المحور المالي والاقتصادي بـ 19 قراراً، ومحور التعيينات بـ 12 قراراً، ثم المحور الإداري بـ 11 قراراً، ومحور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بـ 8 قرارات ومحور الخدمات والتنمية بـ 3 قرارات، ويذكر أن تم اعتماد صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك وموقع الحكومة الالكترونية ووكالة الأنباء الرسمية لتتبع القرارات وجمعها.
وفيما يخص التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء ضمن الوظائف العليا فقد وصل تعدادها إلى 10 تعيينات، حيث تم تعيين مديراً عاماً للمؤسسة التعاونية الأردنية وأميناً عاماً لوزارة الإدارة المحلية ورئيساً تنفيذياَ غير متفرغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين عضويين في مجلس التعليم العالي عن فئة الأكاديميين، وتعيين سفيراً للأردن لدى جمهورية مصر، وأميناً عاماً لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة.
ويشير راصد إلى أنه سيعمل على إصدار تقاريره الدورية حول الأداء الحكومي بشكل دوري وستتضمن التقارير مستوى الإنجاز والتحقق من تنفيذ الالتزامات التي تقدمها الحكومة بشكل شفاف، كما ستعمل على نشر الأنشطة الميدانية والمكتبية التي يجريها أعضاء مجلس الوزراء بشكل تراكمي.
