مدار الساعة - قضت المحكمة الدستورية الألمانية (أعلى سلطة قضائية محلية)، بالسماح لمؤسسة أهلية تركية بإعطاء "دروس الدين الإسلامي" في ولاية هيسن.
حيث ألغت المحكمة الدستورية قرارات المحكمة المحلية التي منعت لمصلحة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب" ،العام الماضي، من تقديم دروس دين في ولاية هيسن، وذلك ضمن مسار قضائي بدأ عام 2012، طبقاً لما أوردته وكالة الأناضول التركية.
إذ إن قرارات المحكمة المحلية انتهكت الدستور الألماني، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية التي أرسلت ملف القضية مرة أخرى إلى المحكمة المحلية لإعادة النظر في القضية.
رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، صالح أوزكان، عبّر عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية، مشيراً في تصريحات لـ"الأناضول"، إلى أن الاتحاد سيستأنف "نضاله القضائي لدى المحكمة المحلية".
أوزكان أكد أن الدستور الألماني ينص على تقديم الدروس الدينية من قبل الطوائف المعنية، منوهاً إلى أنهم طعنوا في قرار المحكمة المحلية لدى المحكمة الدستورية.
فحينما تم كف يد "ديتيب" عن إعطاء الدروس الدينية في ولاية هيسن من قِبل المحكمة المحلية العام الماضي، باشرت وزارة التربية في حكومة الولاية بتقديم تلك الدروس.
واتحاد "ديتيب" هو مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويُعد أكبر رابطة دينية إسلامية بألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في هذا البلد الأوروبي.
يشار إلى أن "ديتيب" وضع خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، حجر الأساس لمسجد ومركز ثقافي في مدينة بونده، التابعة لولاية شمال الراين- وستفاليا.
من المخطط أن تستمر أعمال بناء المجمع (الذي يضم المسجد)، نحو عامين، وتبلغ مساحته الإجمالية 2200 متر مربع، حيث يضم أقساماً عديدة مثل مسجد، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، وصفوفاً دراسية.
حيث قال: "علينا كمسلمين التوحد والتضامن والتحالف لرفع صوتنا لمواجهة تطورات الإسلاموفوبيا، خاصة في موضوع القدس، لابد التحرك في إطار الوحدة والتضامن"، مؤكداً أنهم "سيواصلون دائماً النضال في إطار الوحدة والتضامن من أجل القضاء على الاضطهاد".
إذ رصد مركز "سيتا" التركي للأبحاث والدراسات (مقره أنقرة)، في تقرير "الإسلاموفوبيا في الدول الأوروبية 2019″، أوجه التمييز المختلفة التي يعانيها المسلمون في تلك الدول.
فيما حذَّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التابعة لمجلس أوروبا، في تقرير نشرته خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من انتشار العنصرية وكراهية الأجانب، وظاهرة الإسلاموفوبيا ومناهضة الهجرة في دول القارة، وتأثيرها على المشهد السياسي.
المفوضية الأوروبية ضد العنصرية والتعصب أوضحت، في تقريرها السنوي، أن انتخابات البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول أوروبا شهدت زيادة جديدة في شعبية الأحزاب القومية المتطرفة.
فيما لا يوجد بألمانيا قانون يحظر على الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس أو الجامعات، تحظر العديد من الولايات الألمانية ارتداء الحجاب بالنسبة للمدرسين.
بينما واجهت نساء محجبات في السابق مستويات متزايدة من التمييز وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين التي أثارتها دعاية الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية التي استغلت أزمة اللاجئين لبث أفكار مغلوطة عن المسلمين.
جدير بالذكر أنه يعيش في ألمانيا نحو 4.7 مليون مسلم من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.
