مدار الساعة - قال خبراء إن ضعف التمويل وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في النقل من أهم أسباب تأخر إنجاز مشاريعه والنهوض وتحقيق الأهداف المنشودة فيه.
ووفق يومية "الغد" كان وزير النقل مروان خيطان، قال الثلاثاء الماضي “إن السبب الرئيسي في المشاريع المتأخرة عن الخطة الاستراتيجية هو قلة التمويل المطلوب للبدء بها، وفترة الإغلاق الكلي والجزئي خلال جائحة كورونا”.
ويرى الخبراء أن الأعذار التي ساقتها وزارة النقل لتبرير تأخر المشاريع غير كافية باعتبار أن الأعوام السابقة لعام كورونا 2020 لم تكن أفضل في نسب الإنجاز ومشاريع التطوير في القطاع.
وفي هذا الخصوص، قالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب “إن ظروف الإغلاق أثرت على سير بعض المشاريع إلا أن هناك عوامل أخرى مهمة مثل غياب التمويل وقلة الاهتمام بالاستثمار في القطاع، ما يعيق إنجاز الأهداف المنشودة في القطاع”.
وبينت شبيب أن طبيعة مواقع المشاريع تؤثر بشكل كبير على تقدم سير العمل فيها وسرعة الإنجاز؛ إذ إنه ليس من السهل فتح العمل في المشاريع على الطرق الرئيسية، جراء تحويلات السير على هذه الطرقات.
إضافة إلى ذلك، فإن عوامل أخرى متعلقة بقطاع النقل مثل البعد البيئي لها أثر كبير في سرعة إنجاز أي مشروع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال فترة معينة.
وكان الخيطان أشار إلى أن نسبة إنجاز مشاريع الوزارة خلال العام 2020، بلغت 77.1 %، وأن تقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل في المرحلة الثانية من عمر الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد للنقل للأعوام 2018-2020، بلغ حسب نسبة المشاريع التراكمية التي تتقدم والخطة الاستراتيجية 40.2 %.
وقال وزير النقل الأسبق الدكتور هاشم المساعيد، إن مساهمة القطاع الخاص في الأعوام الأخيرة كانت ضعيفة جدا رغم أنها من الممكن ان تحقق له إيرادات مجدية بعد إنجاز المشاريع.
وبين أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وحوافز من قبل الحكومة لتشجيعه على الاستثمار في قطاع النقل، عدا عن تهيئة البنية التحتية التي تجعل من تنفيذ المشاريع أسهل والتشاركية في تمويل وتشغيل هذه المشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن مبررات التأخر في إنجاز المشاريع ليست كافية لأن الوضع قبل جائحة كورونا لم يكن أفضل مما هو عليه حاليا من حيث سرعة تطوير وتحسين منظومة النقل.
وأكد الحموري، أن مشاكل قطاع النقل لا تقتصر على منظومته بحد ذاتها، بل تؤثر في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع كلف النقل، وكذلك على حجم سوق العمل بسبب إحجام العديدين عن قبول وظائف في أماكن بعيدة عن سكنهم بسبب غياب وسائل ملائمة بكلفة معتدلة.
وكان الخيطان قد أشار في بيان أصدره، إلى أن وزارة النقل “تبنت وتتابع العديد من المشاريع الاستراتيجية خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية بلغ عددها 30 مشروعًا من بين 112 مشروعًا في قطاع النقل بجميع أنماطه بعد صدور القانون رقم (89) لسنة 2003، الذي حصر مهمة الوزارة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها، على أن تقوم الهيئات التابعة بتنظيم نشاطات النقل وبما يكفل ترجمة السياسات الموضوعة لتحقيق أهدافها”.
وقدر مشروع موازنة الوزارة للعام 2021 مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة العام المقبل بنحو 26.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها 10.8 %.
وتوزعت هذه النفقات بين ما قيمته نحو 2.9 مليون دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار معاد تقدير عن 2020، ونفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 23.6 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 22.7 مليون دينار عن العام 2020.
يذكر أن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع القطاع يؤدي إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه إضافة إلى عدم وجود آلية لإدارة ومتابعة المشاريع.
وبحسب مشروع موازنة الوزارة، فإن من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.
كما تضمنت هذه القضايا عدم وجود دليل إجراءات محدث يوضح الخطوات التنفيذية عبر مختلف الأقسام، إضافة إلى قصور في تفعيل الخدمات الإلكترونية لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات والمؤسسات، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والصراع في الدول المجاورة.
وتستهدف الوزارة في خطتها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 6.3 % من 6.25 % بحسب التقييم الأولي عن العام الحالي.
الغد
