هذا تماما ما يجري للمتخصصين في علم الشريعة برغم وجود شواغر ضخمة في العمل كأئمة في المساجد.
وبحسب شكوى وصلت مدار الساعة فإن هناك نقص حاد من الائمة في مساجد المملكة، ومع هذا لا يوجد تعيين.
وبحسب الشكوى فكل ما يتخذ من إجراءات هي (ترقيعية) لسد نقص ما من خلال تكليف عدد من المتقاعدين للعمل كائمة مساجد على حساب ما يسمى:" صندوق الدعوة" برواتب لا تتجاوز 260 د، للهروب من استحقاقات ماء الشواغر وفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية سار المفعول.
وبحسب أصحاب الشكوى فإن ديوان الخدمة لم يعين منذ عدة سنوات أئمة مساجد من مخزون.
واضافة الى النقص الحاد في وزارة الأوقاف لشغل منصب إمام كذلك الامر في وزارة التربية والتعليم التي تعاني هي الاخرى من نقص حاد في تخصص شريعة/ذكور، ومع ذلك لا يتم ملء هذه الشواغر من مخزون ديوان الخدمة، بل عبر ملء شواغر مُلحة عبر التعليم الإضافي، وبرواتب لا تتجاوز 220د علما بأن مثل هذا التوظيف لا يمنح المدرس راتبا خلال العطلة الصيفية
وتساءل أصحاب الشكوى هل يُجبر معلمي المواد الأخرى على تدريس مواد الثقافة الإسلامية في بعض المدارس التي تعاني نقصاً؟
واستهجن هؤلاء سياسة التعيين في مؤسسات الخدمة المدنية التي لا يخضع لمعيار العرض والطلب والحاجة الفعلية، مشيرين الى أن هذا الإختلال في إدارة مخزون الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية أدى بطبيعة الحال إلى حدوث اشكالات خطيرة، منها : تفاقم مشكلة البطالة، لتلك الفئة من طالبي التوظيف، وهذا ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتصويب هذه الاختلالات الجسيمة.
