المستقبل في كثير من البلدان بات تقييمه الآن رهنًا لقراءات خاطئة من قبل مجموعة من الأفراد ينشطون في النشر في مواقع التواصل الاجتماعي على شاكلة الفيس بوك والتويتر، وتكون عملية النشر مقصودة أحيانًا لتوجيه الرأي العام وعبثية غير مقصودة في أحيان أخرى، ولكن المؤكد أنَّ بعض الأخبار الملتقطة من هنا وهناك يعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقراء المواقع الإخبارية مصدرًا حقيقيًا للخبر بل ومسلمات ينشطون في مشاركتها مع بعض الإضافات لتنهال التعليقات من كل حدب وصوب، وهنا يعجز المواطن المسكين عن تبيان الحقيقة بل يساوره القلق والخوف من مستقبل الحياة بكل جوانبها وبخاصة ذات الطبيعة المالية، الأمر الذي يهدد النمو ما لم يعالج جيدًا، ولنا في نموذج ما نشر من شائعات حول صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية والتعليم خير دليل على القلق الذي أحدثه النشر والتحليل المبالغ فيه بل والمجافي للحقيقة، فقد أحدث النشر قلق العاملين في وزارة التربية والتعليم على مستقبل أموالهم، علمًا أن الحقيقة والأرقام تقول إن موجودات الصندوق في نهاية العام 2020 تبلغ أكثر من مئة وستة وثلاثين مليون دينار بين نقد في البنك وسلف مستردة للمعلمين بالرغم من إيفاء الصندوق بجميع التزاماته للمتقاعدين من دون أي تأثير على مستقبله المالي، بل إن الصندوق وقع اتفاقيات مع البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي لمنح العاملين في وزارة التربية والتعليم قروضًا ميسرة مباشرة وعلى الهوية الشخصية باقتطاع شهري يبلغ 50 دينارًا بفائدة صفر- قرض حسن_ وهذه الثقة من المؤسسات المالية دليل واضح على حسن عمل الصندوق وملاءته المالية.
ومع تزايد القلق بشأن هذا الصندوق نتيجة الحملات الموجهة التي تناولته وحساباته أبين أنه قد تم تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم عام 1978 ليتولى تقديم خدمات متنوعة للموظفين تتضمن توفير إمكانيات الحياة الكريمة للعاملين في وزارة التربية والتعليم، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة أن الوضع المالي لصندوق ضمان التربية مطمئن، ولا يوجد أي اشكاليات حوله بدلالة دراسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي أعدت دراسة إكتوارية عام 2015 أظهرت سلامة الوضع المالي للصندوق وقدرته التامة على الإيفاء بالتزاماته اتجاه المشتركين.
إن اللغط الذي يدور حول صندوق الضمان لا أساس علمي له؛ لأن أموال الصندوق يتابعها أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهيئته العامة لإقرار موازناته السنوية التي تُدقَّق سنويًّا من مدققي حسابات معتمدين، فيما تحفظ وثائقه لدى الوزارة، وتتابع معاملاته إدارة الشؤون المالية في الوزارة وفق أحدث البرامج المحاسبية، ووفق منهجية دقيقة وشفافة تضمن نزاهة عمله، وقد حُوّل ملف الصندوق فعليًّا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2013، وقرر مدعي عام النزاهة في حينه حفظ الملف.
إن صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية والتعليم ومنذ تأسيسه في العام 1978 كانت تتراوح اقتطاعاته بين نصف دينار ودينارين في ذلك الحين، وفي العام 1998 بدأ الاقتطاع على شكل نسب من المجموع الكلي للراتب، وقد ارتفعت بناء على ذلك قيمة الاقتطاعات نتيجة الزيادة الملحوظة في الرواتب، ولا سيما بعد عام 2013، كما أن نسبة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بعد أن كانت في التسعينات قرابة 6 أضعاف الراتب الإجمالي تم تعديلها لتصبح مع نهاية عام 1999 قرابة 12 ضعفًا، ثم ازدادت تدريجيًا لتصبح 15 ضعف الراتب الإجمالي إضافة إلى 150 دينارا عن كل سنة اشتراك بعد السنة الخامسة عشرة من الخدمة، وذلك في شهر آب من العام 2017، وهو ما انعكس إيجابًا على المعلمين، إذ إن مجموع اشتراكاتهم السنوية لا تبلغ بعد 30 عامًا من الخدمة 9 آلاف دينار، بينما تتراوح قيمة المكافآت التي يتقاضاها المعلم عند نهاية الخدمة ما بين 20 - 25 ألف دينار، وتجدر الإشارة هنا أن مجلس الصندوق وضع ودائع في مختلف البنوك تبلغ قيمتها قرابة 90 مليون دينار، مقابل تسهيلات بنكية تقدمها البنوك للمعلمين، وقد بلغت قيم السلف التي صرفت للمعلمين ومن هم على رأس عملهم قرابة 48 مليون دينار في نهاية العام 2020.
إن الآلية المتبعة في إدارة صندوق ضمان التربية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم تتميز بالشفافية، وتوجد قواعد للمساءلة والمحاسبة لا تترك فيه مجالًا للخطأ، وباعتقادي أن العبث في النشر في هذا الموضوع لن يفيد أحدًا، فأمواله مصونه وحساباته تحت الرقابة، ويمكن لأي صاحب علاقة أن يطلع عليها متى يشاء والله من وراء القصد.
