مدار الساعة - توقفت هيئة المتابعة للحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق"، أمام التقرير الصادر عن "منتدى الاستراتيجيات الأردني" في شهر كانون الأول 2020، تحت عنوان "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن / خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي".
وانسجاماً مع هذا التوجه فإن الورقة التي قدمها منتدى السياسات، تعتبر أن الإشكالية الأكبر التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في الأردن هو عدم القدرة على استدامته مالياً والإنفاق على ذاته، وهو ما يعني دعوة صريحة وبشكل واضح لخصخصة القطاع الصحي العام بطريقة أو بأخرى. حيث يدعو المنتدى إلى رفع رسوم الاشتراكات المقتطعة من رواتب موظفي القطاع العام، وذلك تحت ذريعة أن الاشتراكات الحالية لا تغطي تكلفة العلاج. ويدعو المنتدى في هذا السياق إلى إلغاء وجود حد أقصى شهري لاشتراك التأمين والبالغ 30 ديناراً، وترك سقفه الأعلى مفتوحًا، تمهيدًا لرفعه.
كما يدعو المنتدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير المؤمن عليهم بحيث تعكس التكلفة الحقيقية. علمًا بأن هذا يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين وخاصة غير الخاضعين للتأمين الصحي وتبلغ نسبتهم 31% من المواطنين أي ما يقارب 2.3 مليون مواطن أردني، يشكل الفقراء السواد الأعظم منهم ، فحسب معطيات دائرة الاحصاءات العامة فإن أكثر من مليون مواطن أردني يعيش تحت خط الفقر المطلق، وجلهم ضمن هذه المجموعة التي لا تتمتع بأي نوع من أنواع التأمين الصحي.
كما اشتملت توصيات المنتدى على الإلغاء التدريجي لبرنامج الإعفاءات. إضافة إلى تحديد حزم المنافع بطريقة تتوافق مع قيمة الاشتراكات المقتطعة والرسوم الثابتة بتحديد سقف التغطية المالية والمنافع ارتباطاً بقسط الاشتراك في التأمين الصحي، تماماً كشركات التأمين.
