الاطفال ضحايا جرائم الثأر من اقاربهم

مدار الساعة - هدى زعاترة - ظاهرة جريمة الانتقام واخذ الثأر من الاطفال بسبب المشاكل مع الاهل ظاهرة جديدة ، لا يخلو منزل من المنازل من الاطفال ، وظاهرة جرائم الانتقام في الآونة الاخيرة من الاطفال بسبب خلاف اقاربهم مع اصحاب الأسبقيات سربت الخوف الى قلوب الاردنيين ، هل يمكننا ان نصنف ( الاعتداء على الأطفال ) للثأر من اولياء أمورهم من قبل أصحاب الأسبقيات ب ( الظاهرة الجديدة ) أم هي قديمة ولكن الاعتداء على ( فتى الزرقاء صالح ) سلط الضوء عليها بشكل اكبر ؟

و لماذا أصبح الثأر يؤخذ من الأطفال كنوع من الانتقام من الأهل وانتهاك حرمة الطفولة ، لعدم قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه أم ان الاعتداء عليه أصبح سلاح للضغط على الشخص المراد الانتقام منه ؟ هل الظروف النفسية والمجتمعية التي زادتها جائحة كورونا أثرت على المجتمع فزادت نسب الجريمة وبشاعتها ؟

هذه الجريمة كانت نتيجة ثأر قديم بين والد المجني عليه ومرتكبي الجريمة، المتهمين بالقضية اجتمعوا، واتفقوا على تنفيذ مشروعهم الإجرامي، بعد التخطيط المسبق وتوزيع الأدوار بينهم، بأن يتم خطف الحدث المجني عليه صالح، تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وبتر كفي يديه، وفقئ عينيه، ورميه في الشارع ليموت، انتقاماً لشخص ذهب ضحية جريمة قتل متهم بارتكابها والد صالح.

وأوقع المتهمون صالح في المكيدة التي أعدوها له، وذلك من خلال أستدراجه إلى المكان الذي خطف منه، وذلك باستغلالهم لإحدى الفتيات لاستدراج صالح، بإيهامها أنهم يطلبونه لسداد مبلغاً مالياً .

على إثر جريمة قتل حصلت خلال العام الجاري، ولا تزال مجريات التحقيق فيها مستمر لدى محكمة الجنايات الكبرى، والمشتكى عليه فيها المجني عليه في هذه القضية صالح، ووالده.

قبل ان يستيقظ المجتمع المحلي من تفاصيل الاعتداء البشع على صالح وقبل ان يمضي شهران على جريمة فتى الزرقاء ما لبث ان صدم على فاجعة جريمة الانتقام من الطفل بهاء ، صباح يوم الأربعاء الموافق 9 / ديسمبر / 2020 م ، جريمة وحشية خالية من جميع أشكال الرحمة والانسانية والتي حدثت مساء الثلاثاء في المملكة الأردنية الهاشمية .

طفل يدعى بهاء علي فتحي نجيب يبلغ من العمر 15 عام ، عذب المتهمون الطفل وضربوه بأدوات حادة وبالبلطة كان هذا في الساعة الثالثة صباحا أثناء نومه داخل منزل ذويه الموجود في ضواحي العاصمة الأردنية عمان ،على أثر خلاف بين والده وبعض أصحاب الاسبقيات خريجي السجو.

خرج والده صباح يوم السبت الذي سبق الجريمة للهرب من هؤلاء المرتزقة الذين كانوا يلاحقوه ، وكان الانتقام بعد اسبوع من حادثة هرب والده من الطفل بهاء .

وفور حدوث هذا تم نقل الطفل بهاء إلى مشفى البشير الذي بجوار منزله ، وتبين للأطباء أن الطفل أصيب بجروح خطيرة جدا على وجهه ورأسه وكلا يديه ومناطق أخرى.

وبعد انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على مرتكب الجريمة ج .ع ومجموعة من الجناة الذين ساعدوه في ضرب الطفل والاعتداء عليه وهم الآن في السجن ، وستنظر الأجهزة الأمنية وأجهزة القضاء الأردنية في حكم وعقاب من ارتكب الجريمة .

بعدها بأربعة ايام وبمدة اقصر من التي بين جريمتي فتى الزرقاء وجريمة مرج الحمام ، قام مجموعة مكونة من أربعة أشخاص صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 / ديسمبر / 2020 باختطاف فتاة حدث تبلغ من العمر 12 عام والاعتداء عليها وتصويرها وضربها بأدة حادة في وجهها بالقرب من الحدود الأردنية السورية .

وفي التفاصيل ، فأن احد ارباب السوابق هدد وافد يسكن مدينة الرمثا مرارا بخطف ابنته البالغة من العمر 17 عام اذا لم يزوجها اياه .

الا انه واثناء خروج ابنته الصغرى من مواليد 2008 من المنزل من اجل احضار مادة الكاز من المحطة الواقعة بالقرب من منزل ذويها قام 4 من الأشخاص داخل احد المركبات بتحميل الطفلة معهم والذهاب بها بأتجاه الحدود .

عندها قامت الفتاة الحدث بالصراخ وقاموا بأنزالها من المركبة وضربها بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه .

الأجهزة الأمنية وفور تسجيل الحادثة كثفت عملها الاستخباراتي والأمني ، وتوصلت الى تحديد هوية اثنان من الجناة ، وتحديد مكانهما ومداهمتهما بقوة امنية وتمكنت من ضبطهما .

وبعد عرض الجناة على المعتدى عليها بطابور تعرفت عليهم ، حيث يحمل احدهم 8 قيود جرمية " اذاء واطلاق عيارات نارية وحمل سلاح والذم والتحقير ومخالفة قانون الاتصال وهو الشخص الثالث بالقضية " .

أطفال لا حول لهم ولا قوة تعرضوا الى ابشع الجرائم ، قابلوا أسوء الأشخاص من المرتزقة الذين يفتقرون الى أدنى مقومات الإنسانية ، تعرضوا الى لحظات من الخوف أثناء الاختطاف والكثير من الألم النفسي والجسدي أثناء تعرضهم الى أكثر طرق التعذيب والانتقام بشاعة دون ان يكترث المجرمين الى تحطيم نفسية هؤلاء الأطفال وتشويه ملامح طفولتهم ، دون أي ذنب لهم .

صالح وبهاء والطفلة (س) والكثير من الاطفال الذين لم يسلط عليهم الاعلام الضوء ، جمعهم نفس الألم النفسي والجسدي ، جمعتهم نفس لحظات الخوف ، جمع قصصهم نفس المجرم مع اختلاف شكله .

وللإجابة على الكثير من الاسئلة اتجاه مثل هذه الجرائم كان لابد من اجراء بعض من المقابلات مع اشخاص ذوو الاختصاص ، وتم طرح نفس الاسئلة على كل أطراف القضية فقاموا بالإجابة على الاسئلة كلا حسب تخصصه، وقد تم التواصل معهم عبر الهاتف بسبب الظروف الراهنة .

الاستاذ الدكتور حسين محادين ( عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة متخصص في علم الاجتماع والجريمة ) :- " عمليات الثأر من الاطفال كما وردت في الاسئلة هي عمليات بحاجة الى دراسة كل حالة على حدة اذ ان المعلومات التي رشحت بعد ظهور هذه الجريمة اضافت ابعادا أخرى لم تكن في الحسبان من قبل ، وبالتالي الثأر من الأطفال في هذه القضية مازال ينتابه الغموض .

هل تؤثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على اخذ الثأر من الصغار عوضا عن الكبار؟ اولا لا بد من القول ان فكرة الثأر بحد ذاتها تعتمد على طبيعة الثقافة المجتمعية التي فيها المجتمع الاردني وتمثل فيها قيم الصحراء والثأر قاعدة اساس للسلوك ، ومن الواضح ان اصحاب الاسبقيات هم الذين يقترفون مثل هذه الجرائم وبالتالي لا يميزون ما بين كبير وصغير ما دام لديهم هدف عدواني واحد .

واضاف ايضا أ.د حسين محادين فيما يتعلق بتقطيع الاعضاء او اطراف المجني عليهم من الضرورة القول بأن ثقافة الصورة والجماعات الارهابية قد اثرت في بث هذا المشهد المرعب وبالتالي كثير ممن يشاهدون الصورة يمكن ان يتأثروا فيها في التقليد لسبب رئيسي ان ما يقارب 80 % من معارفنا نستقيها من حاسة البصر فتصبح الصورة التي نشاهدها اغراء او جاذبة للتقليد والمحاكاة لاحقا في ظروف معينة ، لذلك اعتقد ان الجماعات الارهابية وثقافة الصورة أي التكنولوجيا بالمجمل ساهمت في بث مثل هذه النماذج من الجرائم .

لذلك اقول ان هناك علاقة تبادلية بين ما اراده الارهابيون المجرمون في بث الرعب في دواخل الاردنيين من جهة والسعي لإقناع الاخرين انهم مظلومين او انهم يأخذون ثأرا بالمعنى الضيق بدليل ان هذه الجرائم حولت الى محكمة امن الدولة ، على سبيل المثال جريمة الزرقاء هي ليست جريمة عادية بل جريمة مركبة واجتمع فيها مجموعة من الاشخاص ، والحديث عن الثأر هو محاولة لتضليل الرأي العام والواقع .

هل يجب تطبيق القانون بشكل علني حتى يكف اصحاب الاتاوات والمشاكل عن جرائمهم ؟

العقوبة الاردنية التي يطرحها السؤال ، القوانين الاردنية تعالج مثل هذه القضايا بمختلفها لكن الحديث عن علانية العقوبة يتنافى مع حقوق الانسان من جهة وبالتالي نحن جزء من منظومة عالمية وتؤكد على اهمية حق الانسان في الدفاع وتبرير موقفه حتى وان كان مجرما او ارتكب جريمة ، وما يسمى بالعدالة الجنائية ركن من اركان تحقيق فرص متكافئة لهؤلاء المجرمين ليدافعوا عن انفسهم ، لم تعد فكرة العقوبة العلنية شائعة في العالم والعالم كله ينبذها .

هل الظروف النفسية والمجتمعية التي زادتها كورونا اثرت على المجتمع فزادت نسب الجريمة وبشاعتها ؟

في الحقيقة لم يثبت علميا بدراسات ان هناك علاقة قوية بين الجرائم وكورونا ، أي ان سبب او ان العامل الرئيسي لارتفاع الجرائم في المجتمع الاردني كانت جائحة كورونا ، وخصوصا ان الذين ارتكبوا جرائم بشعة هم من اصحاب الاسبقيات الذين لهم تاريخ جرمي قبل وجود جائحة كورونا اذن علينا ان نقول باللغة العلمية التعامل مع كل قضية او جريمة على حدة ضمن ظروفها ومعطياتها وضمن احكامها .

الدكتور حسين خزاعي متخصص في علم الاجتماع :- " حالات الاعتداء على الاطفال هي تعتبر من الحالات النادرة جدا في المجتمع الاردني ولكن لبشاعة مثل هذه الجرائم وطرق تنفيذها هي من الجرائم الصادمة في المجتمع وتعطي صورة سلبية عن المجتمع الاردني .

هؤلاء يجب ردعهم ، وردع امثالهم في المجتمع بتطبيق اشد العقوبات لانهم قاموا بترويع المجتمع ، وشوهوا صورة الوطن ، ايضا قاموا بالاعتداء على اشخاص ابرياء لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بمثل هذه الجرائم الا انهم اقارب الذين يريدون الانتقام منهم" .

المحامي بركة الرواحنة :- " جريمة الخطف هي جريمة جنائية لها خطورة على الفرد والمجتمع ، ويظهر الاهتمام التشريعي بها من خلال التجديد المفروض على الجاني وقد برز بهذا الاتجاه في السياسة الجزائية الحديث للمشرع الجزائي خاصة في قانون العقوبات الاردني المعدل رقم ( 8 ) لسنة 2011 الذي شدد من العقوبات ووسع من نطاق الحماية ونظرا الى اهمية هذه الجرائم وخطورتها على المجتمع ومساسها بالحرية الشخصية للإنسان فقد نصت بعض الدساتير والقوانين المنظمة للإجراءات الجزائية على عدم خضوعها للتقادم الجنائي .

ومن ذلك ما نصت عليه المادة ( 7 ) من الدستور الاردني والتي جاء بها الحرية الشخصية مصونة بالإضافة الى ان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ، والمشرع عالج جريمة الخطف بالتحايل او الاكراه في نص المادة (302 ) من قانون العقوبات واشترط المشرع لوقوع هذه الجريمة قيام الجاني بارتكاب فعل الخطف على شخص ذكر كان او انثى بناءا على تحايل او اكراه والهروب به الى احدى الجهات المجهولة .

ومن يخطف او يبعد قاصر لم يكمل الثامنة عشر من عمره ولو برضاه بقصد نزعه سلطته ومن له عليه حق الولاية او الحراسة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من الحبس من 3 اشهر الى سنتين والغرامة، العقوبة من 30 دينار الى 100 دينار وتكون من 50 الى 200 دينار اذا لم يكن القاصر قد اكمل الثانية عشر من عمره .

ظاهرة خطف الاطفال والانتقام منهم هي ظاهرة جديدة وليست بالقديمة ، يشهد الاردن حالات عديدة من اختطاف الاطفال وظهرت جرائم الاختطاف في الاعوام الاخيرة راح ضحيتها اطفال ابرياء لا ذنب لهم وكان ابرزها فتى الزرقاء صالح من قبل الغرباء الذين يقومون بسرقة الاطفال لعدة اسباب اجرامية .

ومن هذه الاسباب الثأر او الابتزاز من اجل الحصول على فدية من قبل اهاليهم او الاتجار بالبشر من خلال بيع اعضاء هؤلاء الاطفال ، مما ادى الى رفع اصوات الاردنيين ومطالبتهم بحماية الاطفال من هذه العصابات الاجرامية ، وان هذه الظاهرة حديثة الولادة ، التي شهدت ابشع عمليات الخطف في الاردن .

ان ابتعادنا عن الدين والعقيدة و الشريعة الاسلامية هو السبب الاول والرئيسي في ولادة هذه الجرائم ، اما السبب الثاني يعود الى الجهل لمرتكبي هذه الجرائم ، اما السبب الثالث هو عدم الثقة بالعقوبات الرادعة بتطبيق اشد العقوبات لمثل هذه الجرائم لذلك يلجؤوا للاعتداء على الاطفال لكونهم الحلقة الاضعف من بين المواطنين .

ان السبب الرئيسي من قبل العصابات هو الاستمتاع بالجريمة من الجاني والانتقام من اهليهم وزرع الحسرة في قلوبهم وقلوب ذويهم بأبشع الطرق .

واضاف الرواحنة :- ان قانون امر الدفاع الذي وجد اثناء جائحة كورونا كان رادعا لجرائم عديدة ومن ضمن هذه الجرائم جرائم الاختطاف ، ولكن السبب الرئيسي في هذه الجريمة هو الفقر ويوجد اسباب عديدة لمثل هذه الجرائم وهي تعاطي المخدرات والمسكرات والجهل المتفشي بين الافراد .

ان تفعيل القانون وتجديد العقوبات على هذه الجرائم البشعة هما الحل الامثل للسيطرة على هذه الجرائم اما في حال تطبيق العقوبة علني وامام المجتمع بأكمله له دور كبير في الحد من هذه الجرائم وتكون عبرة لمن يرى من اجل ردع هذه العصابات المجرمة وهنا لابد من التأكيد على تجديد العقوبات لهدف تحقيق الردع العام والخاص من اجل منع ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة في الوطن .

ولمعرفة رأي الشارع الاردني بمثل هذه القضايا تم طرح سؤال " ما هو رأي الشعب الاردني في جرائم الاعتداء على الاطفال كنوع من الانتقام من الاقارب " على موقع على الفيسبوك وقام المتابعين وبمختلف مستوياتهم العلمية بالإجابة على السؤال وتم اختيار بعضا من هذه الاجابات :-

الدكتورة نسرين عبدالله قالت بحسب رأيها " ان هذا السؤال لا يجب ان يطرح لأنه من البديهيات الاشبه بهل يجب على الانسان ان يتنفس كي يعيش ...؟ الاطفال يمنع منعا باتا في كل وقت وعرف ودين ومنطق واقليم المساس بهم ... حتى الشيطان لا يغوي الاطفال .. فهل الانتقام منهم يسمح بأن يكون محل للسؤال ؟!!! حتى لو كانوا هم المجرمين فلا قصاص منهم .. قلم الله مرفوع عنهم وكذا حسابه ... وهم احبابه ..!! هذا الفعل لا يصلح حتى نسميه جريمة انه اقبح من اقبح فعل شيطاني

الطالب حسام المناصير :- دليل على التخلف وقلة الدين اذا اردت الانتقام من شخص فأنتقم ممن اذاك ليس من طفل لا حول له ولا قوة .

سيف فارس " الاطفال كنوز في الارض وطيور في الجنة والاعتداء على الاطفال مهما كان السبب وبأي طريقة يعتبر جريمة كبيرة جدا ، لانهم في سن الطفولة أي ايذاء موجهم لهم واي موقف مؤلم يتعرضون له وهم صغار يظل محفورا في قلوبهم ويصبح مرض او ذكرى مؤلمة جدا وهم كبار ولا تزول الا برحمة رب العالمين .