مدار الساعة - يعيش العالم حالة من الترقب لما قد تشهده السياسة الأميركية من تغييرات، بعد تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير الجاري، خلفا للجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
ويتساءل متابعون حول ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سترخي بظلالها على إدارة بايدن التي ستتولى السلطة في سياق مشحون وبالغ الحساسية.
وتم تعيين عدد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما، حتى يشغلوا مناصب كبرى في إدارة الرئيس بايدن، فهل سيكون هذا الأمر مؤشرا على مواصلة سياسة الإدارة التي تواصلت ثماني سنوات أم إن بعض سياسات إدارة أوباما سيجري التخلي عنها، من أجل انتهاج مقاربات أخرى جديدة؟
وإذا جاز القول إن المسؤول المعين في منصبه يشير حتما إلى نهج سياسي، فإن الوارد في هذه الحالة هو أن "نزعة أوباما" في الإدارة الأميركية سيُعاد إحياؤها، خلال ولاية بايدن.
ومن بين هؤلاء؛ المسؤول المرشح لشغل منصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ثم ويندي شيرمان، نائبة له، إلى جانب ترشيح جيك سوليفان لشغل منصب مستشار الأمن القومي، بينما يكون جون فينر مساعدا له.
أما أفريل هينز فجرى ترشيحه لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة بايدن، بينما اختير وليام بورنز لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي".
وهؤلاء المسؤولون الذين جرى ذكرهم كانوا جميعا من المسؤولين الكبار في إدارة أوباما، والمرشح حاليا لشغل منصب وزير الدفاع هو الجنرال المتقاعد لويد أوستن.
وحتى قبل بدء مهام الإدارة الجديدة، حرص بايدن وفريقه على الإعلان عن تحركات مبكرة مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي كان ترامب قد انسحب منه ووصفه بالسيء لأنه مضر بالاقتصاد الأميركي ولا يخدم البيئة.
