خلال اجتماع ضم صناعيين وتجار
"صناعة الأردن" تدعو لإعفاء مدخلات الإنتاج والسماح بتبادل السلع بين الصناعيين والتجار
الجغبير يطالب بمناقشة قرار تجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع
إيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات يضر بقطاع واسع من المحامص والمطاحن
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان دعم تنافسية القطاع في السوق المحليّة وأسواق التصدير تتطلب عددا من الإجراءات، أهمها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية من الرسوم الجمركية.
ولفت المهندس الجغبير خلال لقاءه عددا من الصناعيين والتجار الذين يعملون في مجال صناعة وتجارة المكسرات والبهارات والقهوة، بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان تميم القصراوي وممثل قطاع الصناعات الحرفية عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس فواز الشكعة ومدير عام غرفة صناعة الاْردن بالوكالة اسحاق عربيّات ، الى اهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعلاوة على ذلك، طالب بضرورة تذليل العقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل دائرة الجمارك، من خلال تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارة الصناعة ودائرة الجمارك وغرفة صناعة الأردن بهدف متابعة قضايا الصناعيين.
ودعا الى مناقشة قرار دائرة الجمارك بتجميد العمل بتبادل مدخلات الإنتاج من المكسرات والقهوة والبهارات بين المصانع قبل حوالي أسبوع، مشددا على ان الصناعات الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّة وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة.
وزاد ان قرار دائرة الجمارك بإيقاف أذونات وموافقات بيع المواد الأولية بين المصانع في قطاع البهارات والمكسرات والقهوة سيؤدي الى الإضرار بقطاع واسع من المحامص والمطاحن والمصانع ومراكز البيع الصغيرة والتي لا تملك قدرة مالية على استيراد المواد الأولية من المنشأ.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع بين الحضور الذين أكدوا ان القوانين والإجراءات الحالية تمنع المصانع والمحامص الصغيرة من الحصول على المواد الأولية عند اشتراط الحصول على موافقات معادلات الإنتاج وخمسة موظفين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.
ولفت هؤلاء الى ان المحامص ومراكز البيع الصغيرة ترفض شراء الأصناف المصنعة وخصوصا القهوة، لأنها ترغب بشرائها بطبيعتها الأولية لتصنيعها وتقديمها طازجة أمام الزبائن يوميا، مؤكدين على انه لا يمكن الفصل بين القطاعين الصناعي والتجاري في مجال المحامص والمطاحن.
وأشاروا الى اغلب أصناف القهوة والمكسرات والبهارات، لا تستهلك نهائيا بطبيعتها الأولية، ولكن تستهلك بعد خضوعها لمراحل التصنيع المتعارف عليها، لذلك فان حصر إعفائها عند استيرادها من قبل المصانع التي لها القدرة على استيراد المواد الأولية أضر بشكل كبير بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث فقدان بعض الأصناف من السوق، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.
وطالبوا بتسهيل عملية تداول المواد الأولية بيعا وشراء بين كافة المصانع والمحامص والمطاحن من خلال إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، وخصوصا القهوة والبهارات والمكسرات التي لا تستهلك على طبيعتها نهائيا وتخضع لمراحل التصنيع من طحن أو تحميص، على أن يستثنى من هذا الإعفاء الأصناف التالية (جوز القلب، اللوز المقشور الأبيض، الفستق الحلبي المقشور) حيث ان هذه الأصناف لا تعتبر موادا أولية في المحامص ولا تخضع لأي عملية تصنيع.
ويشار الى انه بتاريخ 13/8/2015 قد صدر قرار دائرة الجمارك بالسماح بتبادل وبيع مدخلات الإنتاج المعفاة كمدخلات انتاج فيما بين المصانع الأردنية، كما صدر في 2018 قرار مجلس الوزراء رقم (5721) المتضمن الموافقة على إعفاء مدخلات انتاج صناعة القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية على ان تكون الجهة المستوردة قائمة ومرخصة من وزارة الصناعة لصناعة القهوة والمكسرات والبهارات، وتدخل هذه المواد الأولية في صناعتها، وتقديم معادلات تصنيع لهذه المصانع المستوردة واعتمادها من دائرة الجمارك.
