مدار الساعة - اكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أن فتح القطاعات الاقتصادية جاء ضمن دراسة مستفيضة وخطة مدروسة، بدءا من رفع ساعتين من الحظر ثم يوم الجمعة وأخيرا خطة شباط المقبل لفائدة الأفراد والمنشآت معا.
وأردف القطامين خلال ايجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم السبت، لكن ما جرى مشاهدته يوم امس كان مقلقا وخطيرا.
وقال خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم السبت إن التقييم جرى طرحه في البداية حول فتح القطاعات من ناحية الالتزام أو عدمه، إلا أننا لاحظنا تجاوزات امس عند بعض من الأفراد والمنشآت بصورة تؤثر على الملتزمين، ومن هنا سنقيم الوضع للاستمرار أو العودة إلى الإجراءات السابقة.
واكد وزير العمل أن تعدد النشاطات لبعض الأفراد يزيد التدافع ويزعج البعض ما يؤدي إلى اتخاذ اجراءات تقييدية أو نرجع لإجراءات الحظر الذي كان سابقا، وهو كارثة اقتصادية في حد ذاتها.
واكد القطامين اهمية التوازن بين الصحة والاقتصاد، وما كانت إجراءات الحكومة إلا لمصلحة الاقتصاد لكن وفقا لضوابط صحية، مطالبا الجميع الالتزام في ظل تكثيف التفتيش على الأفراد والمنشآت على حد سواء.
ودعا الوزير الجميع إلى الالتزام في المرحلة المقبلة حتى يستمر فتح القطاعات تدريجيا لأن هذه الإجراءات مطلب للجميع، مؤكدا اننا نبحث عن نشاط اقتصادي معتدل، وان شاء الله يكون نشاطا ممتازا اذا استمر الالتزام.
وبين أن الحكومة لا ترغب في الرجوع لإجراءات التقييد والحظر، لكن المسؤولية مشتركة حتى لا نعود إلى المربع الأول.
