مدار الساعة - أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي خطة لفتح القطاعات المغلقة موزعة على مجموعة حزم على مراحل متعددة.
وستكون هذه المراحل موزعة على حوالي أسبوعين بين حزمة وحزمة بهدف تقييم الإجراءات.
واختيرت الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بناء على تقييم المخاطر الذي تعده وزارة الصحة في ضوء الوضع الوبائي، مع الإشارة إلى أهمية المساهمة في فتح القطاعات في تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفق العلي.
وتبدأ الحزمة الأولى في 15 كانون الثاني/يناير، برفع حظر يوم الجمعة، ثم سيتم السماح لبرك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية بالعمل، و سيتم السماح بفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية داخل الحدائق ووفتح نوادي الفروسية، مع عملية تقييم للوضع الوبائي في الاجراءات.
