مدار الساعة - أقرت الحكومة السعودية تعديلًا جديدًا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
ونص التعديل على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وقبل أكثر من عامين، عرّفت السعودية التحرش بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
جاء ذلك التعريف ضمن أول نظام لمكافحة التحرش في البلاد، الذي أقر في عام 2018 حاملاً في تفاصيله 8 مواد.
وينص "نظام مكافحة التحرش" الذي بدأ العمل به في البلاد عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره.
وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة.
