الحكومة تقر نظام التحقيقات المالية للحد من التهرب الضريبي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التحقيقات المالية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويهدف مشروع النظام الى انشاء منظومة مالية رقابية مرتبطة بالوزير ويستند عملها لنظام لتعزيز الامتثال القانوني ومحاربة اوجه التهرب من دفع الضرائب والرسوم والبدلات للخزينة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي الاردني والحد من مخالفته وتخليصه من التهرب الضريبي وتدقيق عمل مؤسسات تحصيل الموارد المالية والتاكد من دقة اجراءاتها وفعاليتها .
وسيعمل مشروع النظام على ايجاد منظومة تحقيقات حكومية لمكافحة التهرب من دفع الاموال المتحققة للخزينة وتاهيل كوادر بشرية متخصصة بالتحقيقات المالية لتطبيق التشريعات المالية بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويعزز تطبيق التشريعات المالية ويجنب المكلفين مخالفات احكام هذه التشريعات .
ويعمل النظام كتطبيق للممارسات الدولية الفضلى والمتقدمة للدول التي حققت انجازات في معالجة التهرب الضريبي من دفع الضرائب والمبالغ المستحقة على الخزينة .
