مدار الساعة - تنازل مواطن عن دعوى رفعها ضد أحد المقاولين، طالب فيها بإلزام المقاول بسداد مبالغ مالية دفعها لقاء إنشاء مسكن العمر، بعدما علم أن المبلغ المالي أنفق على علاج والدة المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي أعلنت عنها النيابة الاتحادية، أمس، إلى تعاقد رجل مع إحدى شركات المقاولات، لبناء مسكن العمر، بعد أن ادخر مبلغاً من المال لكي يبني مسكناً يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته، وفور الانتهاء من التعاقد، دفع الشاكي مقدماً لصاحب شركة المقاولات، قدره 100 ألف درهم، مقابل البدء في أعمال البناء، وفور تسلم المقاول المبلغ بدأ في تنفيذ أعمال الأساسات للبناء.
وبعد مرور فترة من الزمن، توقف المقاول فجأة عن إكمال باقي الأعمال المتفق عليها، عازياً السبب في ذلك إلى أنه يمر بضائقة مالية، ليسلم الرجل شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم كونه ضماناً للمبلغ الذي أخذه، ولكن صاحب الشركة لم يستطع إكمال باقي الأعمال ولا تسديد المبلغ، فقدم الرجل الشيك للبنك، ليتبين عند إنجاز الإجراءات المتعلقة به أن حساب صاحب الشركة لا يمكنه تغطية قيمة المبلغ، وبالتالي عدم تمكن الرجل من التحصل على المبلغ لعدم توفر رصيد بالحساب.
حينها توجه الرجل إلى الجهات المعنية للبلاغ ضد المقاول عن الشيك، وتم تحويل القضية إلى المحكمة، بعد أن تعذر الصلح والسداد بالنيابة العامة.
وعند عرض القضية على المحكمة، قال المقاول إنه يقر بما فعله، وأنه أخذ المبلغ ودفعه لعلاج والدته المريضة في بلده، حيث أصابها مرض، تطلب علاجها، وتكلفة العلاج لم تكن متوفرة لديه، وكان ذلك بحضور الشاكي، الذي تنازل عن القضية على الفور.
وعلية قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية للتنازل.
فصول القصة لم تنته عند باب قاعة المحكمة، وإنما تواصلت، حيث تقابل صاحب المنزل (الشاكي) مع المقاول لإنهاء باقي التفاصيل المتعلقة بنهاية عقد المقاولة، حتى يتمكن الرجل من البحث عن مقاول جديد، إلا أن المقاول رفض ذلك، وقرر بأنه سيلتزم بالعقد، وسيقوم بالأعمال التي أخذ مقابلها المبلغ، وسيواصل إنجاز كل الأعمال المتعلقة بالمسكن، وفور انتهاء بناء المنزل تبقت دفعة للمقاول، وفور استحقاقها وحضور المالك لتسليم تلك الدفعة رفض المقاول تسلمها، وقرر التنازل عنها، نتيجة شفاء والدته.
