مدار الساعة - أطلقت دائرة المشتريات الحكومية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023، من خلال فريق عمل متخصص، استنادًا لمنهجية واضحة ومعتمدة وتم اعتبار سنة 2020، تحضيرية وتشخيصية لواقع الدائرة بعد عملية دمج دائرتي اللوازم العامة والشراء الموحد.
مدير الدائرة، حازم الخصاونة، قال، إن الدائرة قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية استنادًا إلى عدة مرجعيات أبرزها نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 الذي جاء لتعزيز وتحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالياً "56 تشريعا" بنظام واحد ليكون بمثابة المظلة والمرجعية الأساسية للمشتريات الحكومية.
وأضاف الخصاونة، السبت، أن نظام المشتريات الحكومية يسهم في تبسيط عمليات الشراء، وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء.
وقال، إن النظام يحقق التنافسية والعدالة من خلال استراتيجية عمل واضحة مرتبطة بالأهداف الوطنية والمبادرات الملكية، ومرتكزة على 3 أهداف استراتيجية رئيسية ومحددة بإطار زمني ومؤشرات أداء قياس سليمة، وصولاً إلى رؤيتها المستقبلية وهي "التميز والريادة في إدارة الشراء والمخزون الحكومي".
وأشار الخصاونة إلى أن "أبرز توجهات الدائرة استراتيجياً هو تعزيز دورها الأساسي في ضبط الإنفاق الحكومي على الشراء والمخزون الحكومي المتمثلة بالبرامج والمشاريع التي تخطط الدائرة لتطبيقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وعلى رأسها توحيد العطاءات للوازم والخدمات ذات الاستخدام المشترك، والتوسع في انتشار تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني، وضبط المخزون الحكومي من خلال نظام إدارة المخزون الإلكتروني، والمساهمة في تعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة، ونشر الوعي في مجال المشتريات الحكومية".
وقال إنه "يجري العمل حاليا مع فريق وطني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب على المشتريات الحكومية التي من المتوقع أن تشمل جميع الجهات والوحدات الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية بما يسهم في رفع كفاءات وقدرات العاملين في الشراء والتوعية بنظام المشتريات الحكومية للقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، كذلك تعمل الاستراتيجية على تهيئة متطلبات ‘مهننة‘ وظيفة الشراء".
