وكان لبنان سجل، الخميس، حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.
وشككت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، في جدوى فرض حالة الإغلاق العام.
وقالت الهيئة إنه "بعد تقييم فرق من المتطوعين لديها في المناطق جدوى الإقفال الحاصل، بناء على قرار الإغلاق العام الأخير، تبين أن الاستثناءات الفضفاضة فرغت القرار من مضمونه ليظهر وكأن المحلات والمؤسسات المقفلة هي الاستثناء والمفتوحة هي القاعدة".
واعتبرت أنه "بعد ما ورد من تصريحات على لسان رئيس لجنة الصحة النيابية ومدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة لم يعد مقبولا، لا بل أصبح مهينا بحق اللبنانيين استثناء محلات الشتول والزهور وميكانيك السيارات ومراكز بيع الصحف والمجلات ومحلات الحلويات وما شابهها من قرار الاغلاق العام، خاصة أن كل هذه الخدمات تخرج عن مبدأ الضرورة، وجعلت القرار صعب التنفيذ ودون جدوى ولا منفعة، وابقت حالات الاختلاط قائمة، وبالتالي فإن القرار كان يجب أن يشدد الإغلاق ويوسع تطبيقه دون أي استثناء إلا لمحال بيع المواد الغذائية والأفران حصرا".
وشددت الهيئة لهجتها في الختام قائلة في بيانها: "تؤكد الهيئة بأن الإغلاق الحاصل ليس إغلاقا أو إقفالا عاما، وهو لن ينفع أبدا".
ودعت إلى "تعديل هذا القرار فورا ليصبح شاملا، وبالتالي جديا أكثر ومنطقيا خاصة أن أرواح الناس أهم بكثير من الاقتصاد ومن أي شيء آخر، وكي لا يتم إنهاك القوى الأمنية والعسكرية في تنفيذ قرار لن يجدي نفعا".
