هل تلجأ الحكومة لنظام الزوجي والفردي لتخفيف أزمة السير؟
مدار الساعة - كتب: عبدالحافظ الهروط - تبدو أزمة السير والتي تشهد عمان العاصمة على وجه الخصوص اختناقاً يومياً، مشكلة وكأنها مستعصية على الحل رغم كل السبل التي لجأت الجهات المعنية للعمل بها!.
أعداد المركبات وثقافة السائقين والمواطنين في الحركة وضيق الطرقات والإغلاقات والتحويلات والإشارات الضوئية والدواوير وتجاوزات قواعد السير ، جميعها وضعت عمان في جغرافيتها تحت الضغط.
في سنوات سابقة، لم تكن أعداد المركبات بهذه الكثرة، ما انعكس على حجم حركة السير، وربما ساعدها أن شبكة المواصلات كانت منتظمة وخصوصاً الباصات التي تقّل المزيد من الركاب التي توصلهم الى أماكن عملهم في الوقت المناسب وكذلك الطلبة في الجامعات والمعاهد، عوضاً عن المركبات التي تقل موظفين وعاملين في مؤسسات رسمية وفي القطاع الخاص، وهو ما اسهم في تقليص المركبات الخاصة للأفراد في حركة السير.
المعاناة التي يواجهها المواطن ذاته (الراكب) والسائق ورجل السير في اضاعة الوقت الناجم عن الاختناقات المرورية وما تسبب له من توتر والمزيد من الإشكالات وفي حوادث هددت حياة الناس، مشهد لا يتغير ويبدأ منذ الصباح وحتى ساعة الحظر ليلاً.
كل هذه الامور فيها هدر للمال والوقود وتضييع للوقت، الى جانب خسائر اقتصادية للدولة في مناحي شتى، حتى بات الحظر الشامل فرصة لإلتقاط الأنفاس وطلباً للراحة!.
كل هذا يحدث والمؤسسات التعليمية ونعني بها الجامعات والمدارس مغلقة، فماذا سيكون الحال عند فتح هذه المؤسسات؟
المشاهد لحركة السير على هذا النحو، يقول ان عمان "كومة حديد" أغلقت الشوارع وكأنها عطلت الحياة كما عطلتها جائحة كورونا، فما الحل؟.
اذا لم يكن هذا مطلب شعبي بأن تخصص حركة السير اليومية بنظام "الزوجي والفردي" فإن الأزمة المرورية تستدعي العمل بهذا النظام بفرض حكومي، مع تغليظ العقوبة على من يخالف هذا النظام، والى ان تتحسن الظروف المرورية، حيث ينتظر المواطنون ما سيسهم "الباص السريع" من حلول، مع الاشارة الى أن أزمة المرور ، تشهدها معظم المحافظات، وإن كانت ليست بحجم الأزمة في العاصمة عمان.
