بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه
تعد الحياة السياسية في الأردن ركنا أساسيا من النظام السياسي، إذ أنه يوجد دائما مراجعة للسياسات والإجراءات على جميع الصعد، وخاصة الصعيد الداخلي، فمنذ بداية تشكل النظام السياسي الأردني، استمرت عملية تعزيز الحياة السياسية بشتى الطرق.
إن السعي نحو ترسيخ النهج الديمقراطي كان وما زال، هدفا من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وبعد إشراكهم بعملية إتخاذ القرارات من الأمور الأساسية التي يسعى إليها النظام من خلال تمثيلهم بواسطه ممثلين عن جميع الشرائح في المجتمع في مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب.
فبعد تأسيس إمارة شرق الأردن في آذار عام 1921م، تم إنشاء حكومة دستورية أعلن عنها في 11/4/1921م، وكان أول رئيس لها رشيد طليع، وبذلك اختفت الحكومات المحلية وهي حكومة عجلون، والسلط، والكرك، جرش، ومعان وغيرها، وتندمت في حكومة واحدة هي حكومة إمارة شرق الأردن، وماطلت بريطانيا، في الإعتراف بها حتى 25 أيار 1923م بعد الإعتراف الرسمي من قبل المندوب السامي البريطاني بالحكومة الأردنية.
وبعد تشكيل الحكومة الأولى في عهد الإمارة، قرر الأمير عبدالله تأليف مجلس أطلق عليه (مجلس الشورى)، رغم أن هذا المجلس لم يعبر عن السيادة الديمقراطية والبرلمانية بمفهومها الكامل، إلا أنه كان بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء مجلس نيابي منتخب، واستمر العمل بهذا المجلس حتى عام 1927م.
وكانت الحكومة في تلك الفترة قد أصدرت أول قانون للإنتخابات النيابية في عام 1923م، والذي تم صياغته ووضعه من قبل لجنة أهلية من زعماء البلاد ضمت ممثلين عن كافة المقاطعات لشرق الأردن، وقطعت الحكومة شوطا في الإستعداد للإنتخابات خلال عام 1924م ولكن إنتقاص الإستقلال في شهر آب من نفس العام 1924م قضى على فكرة الإنتخابات النيابية وعلى مشروع القانون الأساسي.
