مدار الساعة - العلاقات بين تركيا وأمريكا واحدة من القضايا التي سيكون موقف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منها فارقاً، وقد تؤدي استجابته لتحديد شكل العلاقة بين البلدين لسنوات قادمة.
فرغم أن إدارة ترامب قوَّضت بشدة معالم التعاون الثنائي القائم منذ زمن بين أنقرة وواشنطن، من خلال فرض عقوبات على تركيا قبيل رحيله، من بين إجراءات أخرى، بيد أنَّ التعاون مع تركيا لا يزال يمثل أهمية كبيرة، وقد يكون ركيزة للاستقرار، ويدعم المصالح الأمريكية في المنطقة، حسبما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
والحقيقة أنَّ تركيا وأمريكا لهما مصالح مشتركة في المنطقة، ويمكن أن تكون أنقرة تحديداً شريكاً قيّماً لبايدن نتيجة لسبيين:
أولاً، بينما تتطلع الإدارة القادمة إلى استعادة الاتفاق النووي مع إيران، ستحتاج الولايات المتحدة إلى كل الدعم الذي يمكنها حشده.
وفي ضوء المعارضة المحتملة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، فإنَّ تحسين العلاقة بين تركيا وأمريكا مما يؤدي إلى حشد دعم أنقرة للتفاهم الأمريكي الإيراني المحتمل تركيا سيكون أمراً بالغ الأهمية.
وبصفتها جارة لإيران، تسعى تركيا إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع طهران وتعزيزها، وهو حافز قوي في حد ذاته لتركيا لدعم مثل هذه الصفقة.
ثانياً، تتطلب أية منافسة أمريكية محتملة مع الصين أو روسيا إبعاد تركيا عن علاقاتها المتنامية مع كلا البلدين.
وتتجاهل الانتقادات الغربية لصفقة شراء تركيا لصواريخ إس 400 الروسية حقيقة أن الغرب عزف لسنوات عن تزويد أنقرة بنظام دفاع جوي ملائم بل سحبت دول الناتو صواريخ باتريوت الخاصة بها من الأراضي التركية خلال التوترات بين تركيا وروسيا بسبب اختراق طائرات الأخيرة للمجال الجوي التركي، وهي التوترات التي وصلت أوجها بإسقاط تركيا لطائرة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وقد اعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بنفسه بأن سلفه الرئيس باراك أوباما هو السبب في الأزمة بين تركيا وأمريكا بسبب رفضه تزويد أنقرة بصواريخ باتريوت.
على سبيل المثال، تعد تفاعلات تركيا المتزايدة مع روسيا بشأن سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ جزءاً من سلسلة من التعاملات المتبادلة؛ مما يعكس عدم الثقة طويل الأمد بين روسيا وتركيا.
إلى جانب ذلك، قد يخدم بحث تركيا عن استقلال أكبر في السياسة الخارجية المصالح الأمريكية في الحد من النفوذ الإقليمي الروسي.
وتركيا هي الدولة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة التي أدانت حتى الآن علناً معاملة الإيغور في الصين، واعتبرت وزارة الخارجية التركية بداية 2019 أنها تمثل "عاراً على الإنسانية". لكن أنقرة خففت نقدها للصين لاحقاً.
هذه العلاقة المركبة بين تركيا من جهة والصين وروسيا من جهة، تتوقف على موقف الغرب من تركيا بالأساس.
يمكن أن تعزز أنقرة علاقتها مع موسكو وبكين، إذا واصل الغرب مواقفه السلبية تجاهها.
ولكن في المقابل، تركيا في وضع جيد يسمح لها بردع توسع روسيا والصين في الشرق الأوسط
وإلى جانب مصالحهما الجيوسياسية المتبادلة، يمكن لعلاقة ثنائية أوثق بين واشنطن وأنقرة تسهيل نوايا بايدن الصريحة لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية في الخارج في تناقضٍ حاد مع ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها لمثل هذه الجهود.
وعلى الرغم من التغييرات التي حدثت في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، لا يزال النظام السياسي التركي يتسم بعناصر أساسية مثل المعارضة القوية، والالتزام بالسياسة الديمقراطية، والالتزام الخطابي بالتعددية.
وفي حين أنَّ الوضع الراهن ليس مثالياً، هناك مجال لواشنطن لحث تركيا في ما يتعلق بوضع الأقليات العرقية والدينية، وحرية الصحافة، وحقوق المرأة، حسبما يقول الموقع الأمريكي.
وهناك الكثير مما يمكن كسبه من ذلك. وكما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يعمل الموقف الإقليمي الأكثر حزماً لتركيا، لا سيما داخل حلف الناتو، بوضوح لصالح واشنطن في مستهل عصر من "القوى العظمى المتنافسة" على حد وصف تقرير "الناتو 2030: متحدون لعصر جديد" الذي نُشِر مؤخراً.
لكن المكاسب الاقتصادية المحتملة من علاقة أمريكية-تركية مُحسَّنة قد تكون بنفس الأهمية على أقل تقدير، أو أكثر أهمية.
وقد أدت سنوات من السياسات الخارجية المستقلة التي اغضبت الغرب وعدم الاستقرار الإقليمي والشكوك حول التوجه الاستراتيجي لتركيا إلى مشكلات في اقتصادها المزدهر، وتحديات كبيرة في تأمين التمويل الخارجي المهم، على الرغم من جهود الحكومة للتغلب عليها من خلال جذب الاستثمارات الخليجية والصينية.
وعانت الليرة التركية من خسائر كبيرة في عام 2020، ولكنها اختتمت العام بتسجيل ارتفاع لافت، جعلها العملة الرئيسية الأكثر ارتفاعاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد استبدال وزير اقتصاد ومحافظ البنك المركزي وقيامها بتخفيض سعر الفائدة.
المفارقة أن سياسات التيسير النقدي وخفض الفائدة التي انتقدها البعض أدت إلى تحقيق تركيا ثاني أعلى نمو اقتصادي في مجموعة العشرين بعد الصين، ولكن على حساب استقرار العملة والتضخم.
لكن الشكوك السياسية المحلية أسهمت أيضاً بدرجة مهمة في خلق المصاعب الاقتصادية لتركيا، وفي هذا المجال قد تكون إدارة بايدن، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، قادرة على إقناع أردوغان بالعودة إلى علاقة أوثق مع الغرب.
وبلا شك، يتمتع أردوغان أيضاً بنفوذ، خاصة في ضوء مبادرات تركيا الإقليمية الأخيرة.
وإذا تُرِكَت أنقرة خارج سياسة واشنطن في الشرق الأوسط بعد ترامب، فإن تركيا يمكن أن تمثل مشكلة للغرب.
فقد أظهر أردوغان مراراً وتكراراً قدرته على استخدام الخطاب المعادي لأمريكا وإسرائيل في تشكيل الرأي العام محلياً وإقليمياً. ببساطة، يمكن لإدارة بايدن تعزيز الدعم العام الإقليمي من خلال تأمين تأييد تركيا والتعاون المشترك بين الجانبين.
وقد تبدو العودة إلى الماضي غير مُجدِية ولا مرغوبة لكلا البلدين. لذا بدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة وتركيا اختيار التعاون لتحقيق المصالح المشتركة في اتفاق نووي جديد مع إيران والحد من النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.
وبالرغم من الاضطرابات الأخيرة في العلاقة، يمكن لإدارة بايدن تجنب مزيد من الخلاف مع تركيا نتيجة استبعادها من رؤيتها للشرق الأوسط الكبير، أو فرض عقوبات عليها في إطارها.
