خصص البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة فقرة محدودة لقطاع السياحة تحدثت بعمومية عن تأهيل القطاع ودعمه لتجاوز مرحلة العسر الى التعافي ولم يستفض بأكثر من ذلك!
مع أن قطاع السياحة يدر على اقتصاد البلد نحو ستة مليارات دولار كمعدل سنوي وهي أكثر من المساعدات التي يتلقاها الأردن وأكثر من عائدات الضرائب وأكثر من إيرادات الصادرات، لكنها لم تلق الإهتمام المتوقع.
لن نستبق الأحداث، فقد يكون لدى الحكومة برنامجاً موسعاً لكن يبدو أنها ليست على أجندة الحكومة كما يجب وخصوصا عودة السياحة الدولية للأردن، والترتيبات التي نراها معقدة في المطار والمعابر الحدودية حتى لدى استقبال الراغبين في قضاء بعض الوقت في الأردن كأفراد.
السياحة وحوالات المغتربين هما بترول الأردن فهذان المصدران أصيبا بالشلل. ففي الإحصاءات تقول بيانات البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للأردن تراجع بنسبة 56% خلال شهر آذار، بعد تحقيقه نمواً في شهري شباط وكانون الثاني الماضيين وأن إنفاق الأردنيين على السياحة تراجع بنسبة 60% خلال شهر آذار الماضي، كان هذا رصداً يوثق نتائج الربع الأول لكن التوقعات تشير إلى ارتفاع حدة التراجع في الدخل السياحي خلال 7 أشهر الأولى من العام 2020.
هذه خسارة فادحة ليس من السهل تعويضها لكن الأسوأ كان في توقعات منتدى الاستراتيجيات الأردني عن فقدان 46 بالمئة من العمالة السياحية في الأردن لوظائفهم عام 2020، أو ما يعادل 23535 وظيفة من أصل 53488.
سنة 2020 بدأت ببشائر جيدة فارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى الأردن في شهري كانون الثاني وشباط في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2% و15.9% على التوالي، بالمقارنة مع الأشهر نفسها من عام 2019. قبل أن يأتي تفشي الجائحة في شهر آذار على هذه المكاسب فالتراجع بلغ 59.2% بالمقارنة بشهر آذار 2019، وتراجع الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة 47.9 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
اهمية القطاع السياحي لا تتوقف فقط على أرقام المقبوضات السياحية، بل بقدرتها على خلق فرص عمل عديدة، وبالإمكانيات الهائلة لهذا القطاع غير المستغلة بعد إما لضعف الإنفاق على الترويج أو لعدم توفر الخدمات التي يطلبها السائح الأجنبي.
عودة السياحة الدولية للأردن مطلب أساسي اليوم قبل الغد وعلى الأردن أن يشرع أبوابه لإستقبالها وقبل ذلك أن يطلق حملة غير مسبوقة للترويج لها مجدداً.
