مدار الساعة - قال رئيس لجنة الزراعة المياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، "آن الأوان لاستعادة الهوية الزراعية للدولة الأردنية"، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل مبنية على التعاون والتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني.
وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، ممثلين عن القطاع الزراعي والمائي وكذلك عن البادية، إننا في اللجنة نسير وفق الرؤى الملكية السامية التي توكد أهمية وتطوير القطاع الزراعي والنهوض به، مضيفًا أن اللجنة التقطت تلك الرسالة وستكون خارطة طريق لعملها.
وشدد العلاقمة على أن "الزراعة النيابية" ستعمل على دعم المزارعين، والوقوف إلى جانبهم في كل القضايا، وصولًا لنيل مطالبهم وحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن القطاع الزراعي هو المحور الاقتصادي المحلي الأهم، وعليه تتكئ الدول لتوفير احتياجات شعوبها وأمنها الغذائي.
بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة بحث المعيقات والتحديات التي توجه القطاع، سيما مشاكل ارتفاع كلف الطاقة، والعمالة، والنقل، فضلًا عن الضرائب المفروضة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي والحيواني.
ودعوا إلى التوسع والتنوع في الإنتاج، وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتج الزراعي، لما لها من دور كبير في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيقًا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المنشود.
من جانبهم، استعرض ممثلي القطاع الزراعي، أبرز المعيقات والتحديات التي تواجههم، مثمنين دور اللجنة الحقيقي في سعيها الجاد للوصول إلى حلول كفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة والآبار الارتوازية، وأسواق الجملة المركزية، وإعفاء المزارعين من الضرائب ورسوم الساحات وفوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وخصوصًا بعد معاناتهم التي ترتبت على جائحة كورونا.
كما دعوا إلى ضرورة أن يكون هناك عمل مؤسسي مبني على التعاون والتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، وعدم التفرد في اتخاذ القرارات من غير الرجوع إلى الجهات الممثلة لتلك القطاعات.
وأكدوا أهمية دعم الصادرات الزراعية، وخفض رسوم أسواق الجملة على منتجات الخضار والفواكه، ومضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق إدارة المخاطر الزراعية، وشمول أضرار الرياح الشديدة والفيضانات بتعويضات الصندوق، ورفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي، وزيادة السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة لغايات الإقراض، وبناء قاعدة بيانات شاملة لقطاع الزراعة، ونشر المعلومات للقطاع الخاص والمزارعين لمساعدته في تحسين قراراته في الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى وضع مقترحات لإعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة المقبلة وصولًا إلى قطاع زراعي مهني ومنظم.
كما طالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام حسب حاجة المزارعين الفورية، مع التأكيد على ضرورة تخفيض رسوم تصاريح العمل المفروضة لتلك الغاية.
