التأكيد على منع حبس الصحفيين والمحاكمات وفق قانون المطبوعات فقط
" نقابة الصحفيين " تشكر الحكومة لتفهمها لقضايا الاعلام والتعهد بمعالجتها
المطالبة بزيادة سعر الإعلان الحكومي واعفاء المؤسسات الصحفية والإعلامية من الرسوم والضرائب .
زيادة عدد الاشتراكات الحكومية في الصحف وتسهيل اتفاقيات الشراء المبكر للإعلانات
ضرورة دعم مؤسسات الاعلام الرسمي وتحسين معيشة العاملين فيها
مدار الساعة - شكر مجلس نقابة الصحفيين الحكومة على اهتمامها بقضايا الاعلام الأردني بكافة قطاعاته والتزامها بالعمل على معالجة التحديات التي يواجهها وتمكين المؤسسات الصحفية والإعلامية من مواجهة الظروف الراهنة وتداعيات أزمة كورونا .
وقال المجلس في رسالة رفعها الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين ان ما ورد في البيان الوزاري يعكس تفهم الحكومة للتحديات غير المسبوقة التي تمر بها المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية والتي تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا وباتت هذه المؤسسات بخاصة الصحف الورقية منها غير قادرة على تحمل الأعباء المالية التي أثقلت كاهلها ما سيؤدي الى فقدان أعداد كبيرة من العاملين فيها بمن فيهم الصحفيين لوظائفهم في الوقت الذي تجهد فيه الحكومة لتخفيض نسبة البطالة والمحافظة على فرص العمل وعدم خسارة المزيد منها .
وأضاف المجلس "في سياق ما ورد في البيان الوزاري من عزم الحكومة على تمكين وسائل الاعلام من القيام بدروها على أكمل وجه والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن وثوابتنا وقيمنا ومبادئنا الأصيلة فإننا نؤكد مجددا ضرورة الكف عن أي ممارسات تحد من الحريات الصحفية وحصر محاكمة الصحفيين في قضايا النشر وفق قانون المطبوعات والنشر".
كما أكد المجلس ضرورة أن تتم المحاكمات والنظر بها أمام المحاكم المدنية بما يضمن عدم حبس وتوقيف الصحفيين بقضايا النشر ذلك أن حبس الصحفيين يحد من الحريات ويضعف دورهم في خدمة الصالح العام كما يؤثر سلبا على سمعة الأردن في الخارج ومكانته على مؤشرات الحريات العالمية، ونحن ندرك حرصكم الاكيد على حماية الحريات العامة وحرية الإعلام خاصة.
وجاء في الرسالة ان مجلس نقابة الصحفيين اذ يقدر التزام واهتمام الحكومة بدعم قطاعات الاعلام وانقاذ الصحافة المطبوعة، ولاحقا للمخاطبات التي رفعها مجلسنا سابقا الى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص فإننا نضع بين يدي دولتكم المقترحات والحلول الناجعة التي يرى أنها ستسهم في وقف تدهور وتهاوي مؤسساتنا الصحفية والإعلامية وتمكينها من تجاوز الظروف الراهنة والتي تتمثل بما يلي :
أولا : رفع قيمة الإعلان الحكومي في الصحف الورقية من 55 قرشا للكلمة الى دينار وخاصة مع ارتفاع كلف الإنتاج في الصحف الورقية .
ثانيا : اعفاء المؤسسات الصحفية والإعلامية من الرسوم والضرائب الحكومية المترتبة عليها سابقا واعفاؤها من دفع هذه المتطلبات المالية للثلاث سنوات المقبلة .
ثالثا : زيادة عدد الاشتراكات للوزارات والمؤسسات الحكومية بالصحف المحلية حيث تم تخفيضها سابقا لتصبح الاشتراك بعشرة نسخ فقط كحد أعلى.
رابعا : تسهيل وتسريع إجراءات اتفاقيات الشراء المبكر للإعلانات الحكومية في الصحف الورقية .
خامساً : اطلاق صندوق دعم الصحافة الذي تم الحديث عنه مرارا ولم ير النور بعد، والصندوق كفيل إذا تم توجيه الدعم من خلاله ضمن أسس ومعايير أن يرتقي بالصحافة والإعلام ليواكب التطور ويوسع منصاته وينوعها بما يخدم الوطن في الداخل والخارج.
سادسا: دعم مؤسسات الاعلام الرسمي وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطوير منظومة العمل داخلها وتحسين أوضاع العاملين فيها المعيشية .
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد طالب سابقا وعدة مرات من خلال اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء والمسؤولين وعبر مخاطبات مماثلة بدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال زيادة قيمة سعر الإعلان الحكومي والاعفاء من الرسوم والضرائب وغيرها من البنود التي تم التأكيد عليها مجددا في الرسالة المرفوعة الى الرئيس الخصاونة .
وعمل مجلس النقابة على معالجة المشكلات التي تعاني منها الصحف الورقية وتمكن من استصدار قرارات حكومية بتعزيز الموارد المالية لها ومن ذلك رفع قيمة الإعلان الحكومية من 25 الى 55 قرشا وبما نسبته 120% وتنظيم نشر الاعلان القضائي، وكذلك دعم مطالب بعض الصحف لتوقيع اتفاقيات للشراء المبكر للإعلانات الحكومية وكذلك الإبقاء على نشر الإعلانات القضائية في الصحف.
