مدار الساعة - قال عضو مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله للتنمية والكاتب والصناعي المهندس موسى الساكت إن العالم مر بعام عاصف ومليء بالتحديات والصعوبات ونحن في الأردن لا نسير باتجاه سنة قادمة جديدة فقط، وإنما نسير نحو مئوية جديدة، المئوية الثانية للدولة الاردنية.
وأضاف الساكت انه لا بد أن نفكر بالتحديات ونعالج المؤشرات التي من الواضح أنها في تراجع سواء كانت مؤشرات اقتصادية أو اجتماعية أو استثمارية.
وأوضح الساكت ،لا يمكن ان نعالج هذه المؤشرات إلا من خلال ثورة صناعية وثورة زراعية واجتماعية و ثقافية.
وتكمن المعالجة بحسب الساكت بوضع الأهداف وأن نجهز لها الادوات، ولا بد أن تنهض هذه الثورة بالمحافظات وتوظف الشباب.
فالبطالة بين الشباب مرتفعة جداً ووصلت إلى اكثر من 40%، والمحافظات تحتاج إلى نهضة أيضاً مشيراً أن الأردن ليس عمان وما يجب فعله على أرض الواقع وضع خطة لها جدول زمني مرتبط ببداية ونهاية وبأهداف ومؤشرات أداء وذلك بترشيد وتطوير الجهاز الاداري للدولة أولاً، لأننا في دولة تدفع أكثر من 80% من ميزانيتها رواتب ولا يوجد مساحة حتى في الموازنة للنهضة الاقتصادية، والنهضة الاقتصادية تعتمد على النفقات الرأسمالية والتحفيز، وعندما تذهب جل هذه الميزانية للرواتب فلا يوجد مساحة للتطوير.
وأعرب الساكت أن أمله في تطوير القطاعات المختلفة من خلال تحفيزها وتخفيض كلف الإنتاج عليها حتى تستطيع السلعة المنتجة فيها على المنافسه مؤكداً أن التصدير والاستثمار أهم ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة، وأن توظف العمالة الأردنية من خلال الاستثمار وتخفيض الاعباء الضريبية.
ويرى الساكت أنه إذا ما أردنا نهضة والإعتماد على الذات والوصول للأمن الغذائي فلا بد من العمل على مؤشرين هما المحافظات والشباب.
وعن امكانية تحقيق الأهداف أوضح الساكت أن هناك أهداف متوسطة وبعيدة المدى ولا بد من العمل على ترشيق الجهاز التنفيذي في السلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة، مشيراً بأنه لا يمكن للدولة الأردنية أن يكون بها هذا العدد من الوزارات ولا بد من ترشيد الجهاز التنفيذي وهذا بشكل مباشر، حتى نخفض المصاريف المختلفة ونعمل ضمن استراتيجية واضحة يعمل عليها القطاعين العام والخاص لأن أهل مكة ادرى بشعابها.
وأكد الساكت على ضرورة أن يكون هناك خطة اقتصادية وطنية حتى نقيم أضرار 2020من حيث الاضرار الصحية و الاقتصادية ليضع كل قطاع استراتيجية ومنهجية حتى ننهض اقتصادياً بالأيدي العاملة المحلية، وعن الأهداف بعيدة المدى، فتتمثل بالعمل مع مجلس النواب والحكومة لتجويد القوانين وتحديثها وجعلها عصرية.
