واكد الحضور على ان قطاع المستشفيات الخاصة ساهم مؤخرا وخلال جائحة كورونا بتوفير العلاج و الكوادر الصحية التي عملت دون مقابلة من الحكومة في المستشفيات العامة و بقية تاخذ اجورها من ادارات المستشفيات الخاصة التي تتبع لها تلك الكواد وبالرغم من ذلك فرضت الحكومة اوامر دفاع قيدت عملت المستشفيات الخاصة و اجبرتها على تخصيص اسرة و مواد علاجية باهضة الثمن لعلاج مرضى كورونا وفقا لتسعيرة محددة لم تغطي نصف التكلفة الحقيقية ودون اي تسهيلات جمركية او ضريبية و حتى لدى الضمان الاجتماعي .
وقالوا انه وخلال جائحة كورونا خفضت من المرضى المتعالجين في مستشفيات القطاع الخاص و خصوصا المغتربين حيث لم يدخل سوى 750 سائح علاجي منذ بداية جائحة كورونا وهو رقم منخفض تماما لافتين الى ان الحل هو رفع القيود عن الجنسيات المقيدة و تخفيض الضرائب و الرسوم الجمارك و تأجيل اقساط الضمان الاجتماعي اضافة الى وجود جهة متخصصة صاحبة قرار يناقش القطاع الصحي معها همومه و مشاكله.
واضافوا ان هناك تراجعا كبيرا في أعداد المرضى الوافدين إلى المملكة بسبب جائحة كورونا ولا يمكن مقارنة العدد المتواضع للمرضى الذين وفدوا الى الاردن هذا العام لتلقي العلاج بالسنوات السابقة حيث أن الأردن كان يستقبل في السنوات الماضية أكثر من 250 ألف مريض أجنبي سنويا وهو عدد لا يمكن مقارنته مع العدد المتواضع جدا للمرضى الذين وفدوا الى الاردن هذا العام لتلقي العلاج.
وبينوا أنه من المشاكل والتحديات التي تواجه السياحة العلاجية عدم توفر كوادر صحية باعداد كافية مدربة على التعامل مع مرض كورونا المستجد وباعداد كافية وانتقال عدد كبير منها للعمل لدى وزارة الصحة في التعيينات الاخيرة.
واشاروا إلى ارتفاع الكلف التشغيلية في قطاع المستشفيات الخاصة خلال أزمة كورونا مثل رفع ضريبة الدخل على القطاع الصحي من 14 % إلى 21 % إضافة الى رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية من 4 % إلى 16 % اضافة الى ان فاتورة الكهرباء ما تزال تعرفتها مرتفعة على قطاع المستشفيات وارتفاع اسعار الأدوية، المستهلكات الطبية والغازات الطبية بالمقارنة مع اسعارها في الدول المنافسة تشكل تحديا كبيرا للقطاع في ظل المنافسة الشديدة التي نراها في الدول الاخرى.عمان
اعلن قطاع المستشفيات الخاصة انضمامه للتحالف الوطني لمراقبة اداء الحكومة الذي تشكله جماعة عمان لحوارات المستقبل حيث عقد في مقر الجماعة اجتماع ضم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري واعضاء مجلس ادارتها كل من الدكتور ابراهيم الطراونة والدكتور احمد خطاب و سامر خفش و عدي اسعد اعلنوا خلاله انضمامهم الى التحالف .
واكد الحضور على ان قطاع المستشفيات الخاصة ساهم مؤخرا وخلال جائحة كورونا بتوفير العلاج و الكوادر الصحية التي عملت دون مقابل من الحكومة في بعض المستشفيات العامة و بقية تاخذ اجورها من ادارات المستشفيات الخاصة التي تتبع لها تلك الكواد وبالرغم من ذلك فرضت الحكومة اوامر دفاع قيدت عملت المستشفيات الخاصة و اجبرتها على تخصيص اسرة و مواد علاجية باهضة الثمن لعلاج مرضى كورونا وفقا لتسعيرة محددة لم تغطي نصف التكلفة الحقيقية ودون اي تسهيلات جمركية او ضريبية و حتى لدى الضمان الاجتماعي .دون ان تستفيد منها وزارة الصحة
وقالوا جائحة كورونا خفضت عدد المرضى في مستشفيات القطاع الخاص و خصوصا المغتربين حيث لم يدخل إلى الأردن سوى 750 مريض منذ بداية جائحة كورونا وهو رقم منخفض تماما لافتين الى ان الحل هو رفع القيود عن الجنسيات المقيدة و تخفيض الضرائب و الرسوم الجمارك و تأجيل اقساط الضمان الاجتماعي اضافة الى وجود جهة متخصصة صاحبة قرار يناقش القطاع الصحي معها همومه و مشاكله.
واضافوا ان هناك تراجعا كبيرا في أعداد المرضى الوافدين إلى المملكة بسبب جائحة كورونا ولا يمكن مقارنة العدد المتواضع للمرضى الذين وفدوا الى الاردن هذا العام لتلقي العلاج بالسنوات السابقة حيث أن الأردن كان يستقبل في السنوات الماضية أكثر من 250 ألف مريض أجنبي سنويا وهو عدد لا يمكن مقارنته مع العدد المتواضع جدا للمرضى الذين وفدوا الى الاردن هذا العام لتلقي العلاج.حيث ساهمت إجراءات الحكومة وقيودها في تخفيض إعداد المرضى القادمين من الخارج، مما يعني تراجع السياحة العلاجيه إلى الأردن
واشاروا إلى ارتفاع الكلف التشغيلية في قطاع المستشفيات الخاصة مثل رفع ضريبة الدخل على القطاع الصحي من 14 % إلى 21 % إضافة الى رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية من 4 % إلى 16 % اضافة الى ان فاتورة الكهرباء التي ما تزال تعرفتها مرتفعة على قطاع المستشفيات وارتفاع اسعار الأدوية، المستهلكات الطبية والغازات الطبية بالمقارنة مع اسعارها في الدول المنافسة والتي تشكل تحديا كبيرا للقطاع في ظل المنافسة الشديدة التي نراها في الدول الاخرى.
