خدام: رئيس وزراء سابق قال لي: «انفلق» انت والمزارعين
رئيس اتحاد مزراعي وادي الأردن عدنان خدام:
** أناشد الجميع بنصرة المزارع
** يكلفنا صندوق الخضار دينارين ونبيعه بـ 30 قرشا
** رئيس وزراء سابق قال لي: "انفلق" انت والمزارعين
** أتشرف بكوني مطلوبا للتنفيذ القضائي
مدار الساعة - كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، أن كلفة إنتاج الصندوق الواحد، من أي المحاصيل الزراعية، لا تقل عن دينارين.
وقال خدام، خلال استضافته عبر برنامج "صالون حياة"، الذي يقدمه محمد سلامة، أن المزارع يبيع الصندوق الذي يكلفه دينارين، مقابل 30 قرشا فقط.
واعتبر أن الملف الزراعي، لم يلق اهتمام أي من الحكومات السابقة، أو الحكومة الحالية، فيما ساهم "عدم حل المشكلات إلى إيصال المزارعين إلى ما هم فيه".
ونوّه خدام، إلى أن المزارعين قدموا حلولا للحكومات المتعاقبة، من أجل حل الفجوة، بين السعر الذي يبيع به المزارع، والسعر الذي يشتري به المواطن.
وأضاف "اقترحنا إنشاء أسواق موازية، يبيع فيها المزارع محاصيله بشكل مباشر، من أجل تخفيف الكلف".
وأشار خدام، إلى أن إحدى الحكومات بدأت مشروع الأسواق الشعبية، إلّا أن إيجارها كان مرتفعا.
واعتبر أن "القرار الأقرب" لأي وزير عمل، هو وقف استقدام العمالة للقطاع الزراعي، في إشارة إلى سهولة اتخاذ قرار منع استقدام العمالة الزراعية الوافدة.
وأوضح خدام، أن القطاع الزراعي، لا يلجأ إلى العمالة الوافدة، إلّا لتعويض النقص في العمالة الأردنية.
وناشد الجميع، بنصرة المزارع الأردني، بعد فشل الحكوامات بحل مشاكل القطاع الزراعي.
وأشار خدام، إلى أن عددا كبيرا من المزارعين، بحقهم طلبات لدى دائرة التنفيذ القضائي.
وأضاف "أتشرف بأنني مطلوب للتنفيذ القضائي.
هذا وسام شرف على صدري، ووسام عار على صدور الذين لم يهتموا بالملف الزراعي".
وروى خدام، ما حدث عقب اجتماع جمعه برئيس وزراء سبق، طلب منه أن يخبر المزارعين بأي شيء عن نتائج الاجتماع، أي أن "يكذب عليهم".
وتابع "أبلغت رئيس الوزراء، أن المزارعين لن يعجبهم ذلك".
فما كان من رئيس الوزراء إلا أن رد على خدام قائلا "انفلق انت وياهم" وفق قلوله.
ونفى خدام، تواصل أي نائب مع اتحاد مزارعي وادي الأردن، بعد إعلانه وقف التوريد للأسواق المركزية.
ورأى أن وزراء الزراعة، في أي حكومة، يكونون الاضعف بين الوزراء.
ولحل مشاكل القطاع الزراعي، اقترح خدام، إعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم شحن المحاصيل، والإعفاء من رسوم العمالة، وتخفيض كلف الطاقة، إلى جانب إرجاء سداد فواتير الكهرباء المتراكمة على المزارعين.
