ما هو اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل؟

مدار الساعة - توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخميس، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست ليسدلا الستار على نحو عشرة شهور من مفاوضات مضنية على طبيعة العلاقة مع التكتل، بعد مغادرة المملكة المتحدة السوق الموحدة.
وفي ما يلي ما نعرفه حتى الآن عن الاتفاق الذي لم ينشر بعد ويغطي مسائل من الصيد إلى المنافسة المستقبلية بعد 31 ديسمبر (كانون الأول).
يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.
وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما ستحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وأشادت لندن بغياب الرسوم في الاتفاق، ما سيساعد في الوقت ذاته في المحافظة على جزء من الميّزات التي تمتّعت بها بريطانيا أساساً عندما كانت عضواً في التكتل.
وكان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى مياه بريطانيا الغنية من أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسياً، وآخر نقطة حلّت قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق صيد في مياه المملكة المتحدة.
وفي النهاية، توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بتخلي قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن 25% من حصصها الحالية، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
وستقام مفاوضات سنوية بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية، وإذا لم تكن النتيجة مرضية لبروكسل، فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
وظهرت عثرة أخرى هي قواعد "الفرص المتساوية" التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية، إذا خفضت لندن معاييرها مستقبلاً أو دعمت صناعاتها.
وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد التكتل في مسائل على غرار القواعد البيئية، أو العمالة، أو دعم الدولة للشركات.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة في نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.
وأفادت المملكة المتحدة بأن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط "التاجر الموثوق" التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق "يؤسس إطار عمل جديد لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية، والمرتبطة بالقانون المدني".
وأشارت لندن من جهتها إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي، والبصمات، والمعلومات عن الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".
وتفيد بروكسل بأنه "يمكن تعليق التعاون الأمني عند انتهاك المملكة المتحدة لالتزاماتها بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
رغم الاتفاق، حذر الطرفان من "تغييرات كبيرة" مقبلة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) على الأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.
ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.
وأكدت بروكسل أن "حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستنتهي".