مدار الساعة - اتفقت غرفة تجارة عمان وممثلون عن تجار وسط البلد على تشكيل لجنة لإدارة أزمة التجار المتضررين من الأعمال الإنشائية والحفريات التي تنفذها أمانة عمان الكبرى، والوقوف على حجم الضرر الذي طالهم ومتابعة أعمال المشروع مع الجهات المعنية.
وطالب ممثلون عن التجار، خلال لقاء مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، بتسريع إجراءات إنجاز المشروع ضمن جدول زمني محدد، وبخاصة لجهة دائرة الآثار العامة وحسم قضية اكتشاف موقع أثري، خلال الحفريات التي تجريها الأمانة لتصريف مياه الأمطار.
ودعوا أمانة عمان الكبرى لإعفائهم من الرسوم والتراخيص لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل تراجع النشاط التجاري منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مؤكدين أن تنفيذ الأعمال الإنشائية عمق ضعف حركة التسوق وانخفاض المبيعات.
وطالبوا، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، بضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي بات يشكل تحديا وعبئا كبيرا على القطاع التجاري، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الجميع، مطالبين بتعويضهم ماديا عن الأضرار التي لحقت بمصالحهم جراء الحفريات.
وشددوا على ضرورة إيجاد آليات لترويج منطقة وسط البلد كمكان للتسوق والترفيه والمحافظة على خصوصيتها التاريخية أسوة بالعديد من دول العالم التي تحرص على استقطاب السياح إلى مراكز المدن لدعم النشاط التجاري فيها.
ولفتوا إلى أن غالبية تجار وسط البلد يمرون بأوضاع اقتصادية ضاغطة تعمقت كثيرا منذ بدء جائحة كورونا منتصف آذار الماضي وما رافقها من إجراءات وإغلاقات وفرض الحظر الشامل، مشيرين إلى أن العديد منهم باتوا غير قادرين على الإيفاء بالمصاريف المترتبة عليهم وبخاصة الإيجارات وأثمان الكهرباء والرسوم المختلفة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تتابع معاناة تجار وسط البلد من اليوم الأول لأعمال الحفر، وإنها حريصة على متابعة وحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخدمي والتجاري ومختلف القطاعات إنطلاقا من دورها في تعزيز ودعم حركة النشاط الاقتصادي بالعاصمة.
وبين أن الغرفة تتابع يوميا القضايا التي تواجه القطاعات التجارية مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن تجارة عمان ستعمل اعتبارا من يوم السبت المقبل على تشكيل لجان مشتركة مع التجار المتضررين لإدارة الأزمة ولتشخيص الواقع ومعرفة الأضرار والخسائر التي لحقت بتجار وسط البلد بفعل المشروع.
وأكد الحاج توفيق أن الغرفة لديها اتصالات متواصلة مع الحكومة بهدف العمل على تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار أمر دفاع بخصوص التوصل إلى صيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص بدل الإيجارات، خلال فترة التعطل والحظر الشامل وبما يلبي مصلحة الطرفين.
