مدار الساعة - تسابق بريطانيا الزمن لترحيل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء قبل نهاية العام الجاري وإعادتهم إلى الدول الأوروبية التي وصلوا منها وفق اتفاقية دبلن والتي تجبر اللاجئين على تقديم طلب اللجوء في أول دولة آمنة يصلون إليها.
خلال الفترة الأخيرة كانت الداخلية البريطانية تخاطب الدول التي يملك اللاجئ بصمة فيها لإعادته إليها في حال وافقت دولة البصمة استلامه وذلك التزاماً من بريطانيا بالاتفاقية الدولية ولكن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة والقادمين عبر البحر من فرنسا وبلجيكا بشكل خاص جعل بريطانيا تقوم بإعادة طالبي اللجوء بالطائرات إلى الدول التي جاؤوا منها خاصة بعد اتهامها لخفر السواحل الفرنسي بالتساهل مع عمليات التهريب عبر البحر.
ما يقرب من 400 طالب لجوء رَحلتهم بريطانيا في رحلات جوية أسبوعية إلى كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهو إجراء قوبل باعتراضات كثيرة من مؤسسات حقوق الإنسان في بريطانيا والدول الأوروبية لانتهاكه لقواعد السلامة والوقاية من فيروس كورونا ولمخالفته لحقوق البشر في الحياة الآمنة.
مع انتهاء العلاقة البريطانية رسمياً بالاتحاد الأوروبي «بريكست» بإتمام خروجها عند منتصف ليلة 31 من الشهر الجاري لن تملك بريطانيا الحق في التواصل مع الدول الأوروبية لإعادة طالبي اللجوء إليها بسبب خروجها منطقياً من اتفاقية دبلن وهو الأمر الذي جعل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تقول إن بلادها ستقوم بإصلاح قوانين الهجرة السيئة وفق وصفها.
وعطفاً على تصريحات وزيرة الداخلية قال وزير الهجرة البريطاني كريس فيليب إن بلاده ستطبق مع بداية العام المقبل قانوناً جديداً يحظر فعلياً على المهاجرين تقديم طلبات لجوء في المملكة المتحدة عندما يتم اعتراضهم في البحر من قبل سفن الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن إعادة قوارب المهاجرين إلى فرنسا يعتبر «عنصراً حاسماً» في معالجة الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير الشرعي عبر البحر إلى المملكة المتحدة على الرغم من الانتقادات المتزايدة للخطوة البريطانية.
بدورها، تقول الحقوقية والمحامية المختصة في قضايا اللجوء والهجرة نادية البزاز لـ«البيان»، إن الإجراءات البريطانية التي ستطبق في العام الجديد هدفها بالدرجة الأولى التصدي للقادمين عبر البحر في حين لن يتعرض القادمون عبر المطار وبطرق قانونية إلى الإجراءات ذاتها معتبرة أن المملكة المتحدة رغم ذلك ستواجه صعوبة مع الداخلين إلى البلاد بطرق غير معلومة لأنها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لن تستطيع التواصل مع الدول الأوروبية للسؤال عن البصمة وإثبات الوجهة التي جاء منها طالب اللجوء.
