العجارمة: ترشيق العمل الحكومي لا يعني تقليل المؤسسات أو الهيئات
مدار الساعة - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء ورقة تطوير القطاع العام ضمن محور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام في تقرير حالة البلاد 2020.
وحضر الجلسة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمتخصصين في القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الورقة مراجعة تأثير جائحة كورونا على القطاع العام وآثارها وتشخيصها وفق المعطيات التي رافقتها، وتحديد أهم الأولويات بعد انتهائها، إضافة إلى مراجعة استراتيجيات القطاع التي تناولتها المراجعة ومتابعة إمكانية تنفيذها.
وقالت العجارمة إن علاقة الأدوار بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي ومعهد الإدارة العامة علاقة تكاملية ونهج تشاركي في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج، لوضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع، مبينة أن الحكومة من خلال وزارة تطوير الأداء المؤسسي عملت على الدمج والمراجعة للعديد من الجهات والمواقع لمعرفة وجود التشابه والتقاطع لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت العجارمة أن ترشيق العمل الحكومي لا يعني تقليل المؤسسات أو الهيئات، بل تمكينها من القيام بالعمل الصحيح وتوفير الكفاءات والمنهجيات التي تساعدها على القيام بدورها، والتشبيك مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج للأداء المؤسسي.
وقال الناصر أن الديوان بادر بإنشاء دليل إرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام خلال الجائحة، وهو معتمد في بعض الدول العربية، موضحا أهمية تحديد مواطن القوّة أو الضعف تحديدا دقيقا للنهوض بالجهاز الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء، وبوجوب وجود قناعة راسخة للعمل عملا تشاركيا وعدم الانفصال عن الواقع.
وبين مدير معهد الإدارة العامة بالوكالة فايز النهّار أنه في عام 2019 صدر نظام جديد للمعهد توسع في نطاق أهدافه وربط المسار التدريبي مع المسار الوظيفي وركّز على إلزامية تدريب الموظفين.
ونوّه المشاركون بأهمية بناء القيادات والقدرات الإدارية وتمكينها، والتركيز على ترسيخ معايير النزاهة الوطنية في الجهاز الحكومي بجهد تكاملي بين جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى إخضاع تقارير النزاهة لمعايير الامتثال وتخصيص نيابة عامة للنزاهة ومكافحة الفساد.
وشدد المشاركون على فكرة أن تقليص عدد المؤسسات يجب أن يقابله حكومة فعّالة بأجهزة متحركة تتناسب مع الظروف والعصر الذي نمّر به، والتركيز على أهمية وجود جهاز حكومي واضح ذي صلاحيات مسؤول عن عملية الإصلاح الحكومي.
وأوصت الجلسة بوضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعيته رئيس الوزراء من خلال مجلس أعلى لتطوير القطاع، إضافة إلى عمل نظام معلومات لأداء الحكومة، يجري من خلاله توثيق الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء، وإصدار تشريع متكامل يعكس السياسة العامة والتوجهات الوطنية لإعداد القيادات الحكومية.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إن التقرير يختلف عن سابقيه نظراً لظروف جائحة كورونا، مؤكدا الحرص على تقييم الإجراءات الحكومية المتبعة في كل القطاعات في ظل الجائحة، وكيفية الخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في عملية صنع قرار يناسب المرحلة.
يذكر أن المجلس سيعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة.
