مدار الساعة- قال المحامي والخبير في القضايا الإدارية، راتب النوايسة، إن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس غرفة صناعة إربد أوجد مشكلة قانونية لعدم وجود نظام أو قانون في غرفة صناعة عمان يعالج مثل هذا الحالة القانونية التي نحن بصددها حيث أن غرفة صناعة الأردن تستند على ثلاثة أركان هي غرفة صناعة عمان وإربد والزرقاء.
وفي ضوء القرار الصادر من المحكمة الإدراية العليا يوم أمس بإبطال غرفة صناعة اربد بما في ذلك القطاعات الممثلة في غرفة صناعة الأردن، قال النوايسة إن غرفة صناعة الأردن أصبحت "عرجاء"، تعجز عن اتخاذ أي قرار في الوضع الحالي.
وقال النوايسة أن "الجهة التي كانت تراقب العملية الانتخابية هي الهيئة المستقلة للانتخابات، التي يتوجب أن تكون إشرافها على العملية الانتخابية، إشراف يتمتع بالدقة والموضوعية، لكن للأسف التجاوزات التي شابت الانتخابات في العملية الانتخابية في غرفة صناعة إربد، لم يستطع القضاء تجاوزها، لوضوحها وكبرها.
ولفت النوايسة أنه بغياب غرفة صناعة إربد وممثلي القطاعات بات النصاب الآن غير مكتمل لأن هذه الغرفة لها طبيعة خاصة بالقانون باعتبارها تتكون غرفة من ثلاث غرف صناعية على مستوى الوطن.
وأشار النوايسة أنه من الحكمة عدم اتخاذ أي قرار من غرفة صناعة الأردن ما لم يتم علاج غياب ممثلي القطاعات الاخرى وغرفة صناعة إربد المنحلة وفق القرار الأخير الصادر من المحكمة الإدارية، الأمر الذي سيفتح المجال الطعن في قراراتها مع غياب أحد أركان الغرف الصناعية في الأردن.
