أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

منهوبٌ أبدًا.. قصة النفط السوري منذ تأميمه قبل 65 عامًا

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,وزير الدفاع,خزينة الدولة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - جاء انقلاب 8 مارس/آذار 1963 في سوريا بعهد جديد على البلاد، حيث غيّر السمة العامة للدولة وأصبح حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال هذا الانقلاب الحاكم الرسمي للبلاد، كان هذا اليوم الذي يسميه النظام السوري "ثورة آذار" من الأيام السوداوية على الشعب السوري في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والطائفية والثقافية، وبعد ذلك اليوم بدأ النظام البعثي بإحداث التغييرات التي أثرت سلبًا على معيشة الشعب.

كان من نتائج انقلاب 8 آذار البدء بسياسة التأميم لمختلف الشركات والصناعات، ومنها قطاع النفط، حيث بدأ البعث بتأميم أول شركات نفط في 22 ديسمبر/كانون الأول عام 1964، وافتتح البعث التأميم بشركات إسو وشل وسوكوني فاكوم التي أصبح اسمها فيما بعد "موبيل"، ومع توالي الأيام مضى البعث في تأميم كل شركات النفط الموجودة في القطر والبالغ عددها 9.

بدأ الإنتاج الرسمي للنفط في سوريا عام 1968، ومنذ ذلك الوقت لم تدخل قيمة النفط ضمن الخزينة العامة، وبحسب معلومات موقع "بريتش بتروليوم" للنفط فإن إنتاج البترول في سوريا بلغ 406 آلاف برميل في 2008، لينخفض حتى 385 ألف برميل في 2010، و353 ألف برميل في 2011، واستمرت بالانخفاض نتيجة للحرب المستمرة هناك وصولًا إلى 24 ألف برميل عام 2018.

ويقدر الخبراء أن آبار النفط الموجودة في حقل الرميلان تبلغ 1322 بئرًا، أما في ريف حمص فيوجد "حقل الشاعر"، بالإضافة إلى مدينة تدمر التي تضم عدة مناطق نفطية أهمها جحار والمهر وجزل، من كل هذه الآبار لم يستطع السوريون في يوم من الأيام الاستفادة من خيراتها وثرواتها، عدا عن أنها لم تدخل في عملية التطوير والتنمية المفترض حدوثها.

تشير كل التقديرات أن متوسط الإنتاج النفطي قبل اندلاع الثورة السورية كان يقارب 385 ألف برميل يوميًا، إلا أن الدكتور سهيل الحمدان له رأي آخر وتحليل مختلف، حيث يقول: "النفط ينتج كميات كبيرة بالمنطقة الشرقية، لكن نظام الأسد ومنذ منتصف الثمانينيات كان يدخل جزءًا منه إلى الموازنة ويبيع الباقي لحسابه"، ويضيف الحمدان "كان الإنتاج الحقيقي منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2008 يتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميًا يدخل رأس النظام ثلاثمئة ألف برميل إلى خزينة الدولة والباقي يسرقه".

تحليل الدكتور الحمدان يبدو للوهلة الأولى مبالغًا به، لكن مع النظر إلى شجرة الفساد التي تحيط بقطاع النفط في سوريا تصبح تلك النظرة قريبة للواقع، فحجم واردات النفط الحقيقية كانت دائمًا أمرًا مجهولًا أو مشكوكًا بدقته، بما في ذلك تلك المعلومة التي تم تداولها لسنوات ما بعد وفاة حافظ الأسد عن أن الإنتاج يبلغ 385 ألف برميل، وكان التصرف بهذا القطاع يرجع إلى عدّة أشخاص فقط.

ما قاله الحمدان يؤكده الكاتب السوري غازي دحمان الذي يقول إن ثمة معطيات تؤكد هذا الكلام وهي "عمليات التهريب الضخمة التي كانت تتم عبر دول الجوار، التي كان يشرف عليها متنفذون من آل الأسد وأقربائهم، وكان جزء كبير من النفط السوري يتم تهريبه إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، لكنها محمية من أجهزة أمنية سورية".

ومن المعطيات التي ذكرها دحمان "ما أعلنته وزارة النفط السورية من أن خسائرها، منذ نهاية 2012 بلغت أكثر من 62 مليار دولار، ما يعني أن الصادرات النفطية كانت تبلغ نحو عشرة مليارات دولار سنويًا، وهو رقم أكبر بكثير من الأرقام التي كان يتم إعلانها"، إضافةً إلى "إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الاستفادة من النفط السوري، ما يعني أن أمريكا تعرف حقيقة الإنتاج، الذي تقدّر المصادر الدولية احتياطاته بنحو 300 مليار برميل".

أيضًا وفي وقت متقدم سحب آل مخلوف عقود معظم الشركات النفطية مثل توتال الفرنسية وتوقيع العقود مع شركة بترو كندا لأن رامي مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا، وصل محمد مخلوف إلى نفوذ واسع داخل أركان الدولة السورية وكشف فراس طلاس، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، أن "محمد مخلوف استعان بخبراء من لبنان وبريطانيا في تأسيس إمبراطورية النفط الخاصة به، إذ كان يفرض نسبة مئوية من أي صفقات نفطية تتم في سوريا، مستخدمًا قرابته مع العائلة الحاكمة".

لم تكن حالة النفط عند تنظيم "داعش" أفضل مما كانت عليه في عهد الأسد من ناحية الفساد والسرقة، حيث بدأ التنظيم منذ تأسيسه بشن ضربات مركزة على تلك المناطق المليئة بالنفط بهدف السيطرة عليها وهو ما نجح به، ليستطيع تمويل نفسه وعملياته من مصادر الطاقة، وفي تقرير للخزانة الأمريكية عام 2015 كان التنظيم يجني من عائدات النفط ما يقارب 40 مليون دولار شهريًا، وكان يشترط دفع ثمن النفط الخام بالدولار الأمريكي محددًا سعر البرميل وقتها بـ40 دولارًا.

بلغ إنتاج النفط في وقت سيطرة تنظيم داعش ما يقارب 40 ألف برميل من حقول دير الزور بشكل أساسي، وفي سياق تهريب النفط ذكرت تقارير أن نفط داعش وعبر وسطاء كان ينتهي به المطاف في "إسرائيل"، وفي تحقيق نُشر عام 2015 ذكر موقع "العربي الجديد" أن "التنظيم لا يبيع لـ"إسرائيل" مباشرة، بل إلى السماسرة. لكن في الوقت نفسه لا يهمه لمن تصل البضاعة في النهاية وأين يكرّر النفط. كذلك لا يهم التجار الإسرائيليين مصدر هذه البضاعة، وإنما سعرها الرخيص"، وكان التنظيم يورد النفط للنظام السوري عبر وسطاء يعملون مع الجهتين، إلا أن النظام السوري كان يرسل بعض المعدات وقطع الغيار والمواد اللازمة لصيانة الآبار مقابل أن يمده تنظيم داعش بالنفط.

مع انحسار "داعش" وسيطرة المليشيات الكردية على المناطق النفطية، بدأ التحالف الدولي يسلم الآبار للوحدات الكردية، لتحكم "قوات سوريا الديمقراطية" قبضتها على غالب النفط السوري في مناطق دير الزور والحسكة والرقة، وطبعًا لم تكن "قسد" جيدة بالتعامل مع النفط، بل كانت فاسدة كمن سبقها، حيث قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قسد تلعب دورًا مهمًا، في تزويد نظام الأسد بالنفط الخام في سوريا، بالإضافة إلى أن المليشيات الكردية فوّضت رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا بتمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها.

وأعلن ترامب أن "الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء"، مصرحًا "لدينا جنود في قرى شمال شرق سوريا قرب حقول النفط. هؤلاء الجنود الموجودون في تلك القرى ليسوا في طور الانسحاب"، مضيفًا "قلت دائمًا إذا كنا سننسحب لنحمي النفط"، ويبتغي ترامب إعطاء جزء من موارد النفط لـ"قسد".

في الوقت الذي تبسط واشنطن نفوذها على النفط السوري وغالب الحقول المنتجة، فإن لروسيا اللاعب الأكبر على الأرض السورية كلمة أيضًا، حيث بلغ معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميًا، وتتطلع موسكو إلى تعويض هذه النفقات عن طريق توقيعها لعقود في مجالي النفط والغاز، حيث عقدت شركات روسية اتفاقيات مع النظام للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول المتبقية في يد النظام، كذلك وقعت اتفاقيات لترميم وتطوير المنشآت النفطية، إضافة إلى عقود لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية، إضافة إلى سيطرتها على ميناء طرطوس لمدة 50 سنة قادمة.

مما سبق يتبين أن السوريين لم يستفيدوا من خيرات نفطهم في يوم من الأيام، وما كانت الفائدة إلا لجيوب عائلة الأسد والنافذين في نظامه، ولم يكن النفط المورد الوحيد المسروق والمنهوب، فالناظر إلى الموارد سوريا يجد أنها وطوال سنوات حكم الأب والابن لم تكن إلا بضاعة في خزنة آل الأسد وجنرالاته الذين يقاتل بهم شعبه.

مدار الساعة ـ