أبو دلبوح: يجب حل مجلس إدارة صناعة الأردن
مدار الساعة - اعتبر صناعيون، أن قرار المحكمة الإدارية، بإبطال نتائج انتخابات غرفة صناعة إربد، يعني حكما إلغاء عضوية مجلس صناعة إربد، وممثلي القطاعات، في غرفة صناعة الأردن.
وقال صناعيون، إن انتخابات غرفة إربد تمت على ورقتين، الورقة الأولى لمجلس إدارة إربد، والثانية لانتخاب ممثلي القطاعات العشرة في غرفة صناعة الأردن.
ويترتب على إبطال نتائج الانتخابات في إربد، - على حد قول صناعيين - إبطال الورقتين، وفقا للصناعيين، وبالتالي "على وزارة الصناعة والتجارة حل مجلس غرفة صناعة إربد، وأيضا مجلس صناعة الأردن، وتعيين لجان إدارة للغرفتين.
فقدان النصاب
ورأى المحامي راتب النوايسة، أن غرفة صناعة الأردن، وقعت في مأزق قانوني، بعد حل مجلس إدارة غرفة إربد، مشيرا الى ان أن اجتماعات مجلس غرفة صناعة الأردن، ستفقد نصابها، بعد حل مجلس إربد.
وأوضح النوايسة، أن نظام وقانون غرف الصناعة، لا يتضمنان نصا، يعالج هذه الحالة القانونية، بعد حل مجلس إربد. لذلك، من المتوقع اللجوء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، أو ديوان التشريع والرأي، لحل هذه الإشكالية القانونية، وفقا للنوايسة.
وفي الأردن، 3 غرف صناعية هي عمّان والزرقاء وإربد، تتشكل مجالسها من 9 أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم؛ رؤساء الغرف الصناعية الثلاث، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمّان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة وعضو يمثل الصناعات الحرفية يعينه المجلس.
واعتبر أن أي قرار، يصدر، اعتبارا من اليوم، عن مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وكان فاقدا للنصاب، تدور حوله الشبهات القانونية.
عدم تمثيل
بدوره، قال الصناعي، الدكتور عيد أبو دلبوح، إن اللجان الممثلة للقطاعات، ستفقد قيمتها بعد حل مجلس غرفة إربد، لأنها لن تكون ممثلة حقيقية للصناعيين.
وأضاف أبو دلبوح، أنه يجب حل مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وتشكيل لجان لإدارة الغرفة، لحين إعادة انتخابات غرفة إربد، ويمكن بعد إعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، العودة لإجراء انتخابات قطاعية أخرى.
ونوّه إلى أن السبب وراء ضرورة حل مجلس غرفة صناعة الأردن، هو تأثير أصوات المجلس المنحل في إربد، على الانتخابات القطاعية.
قرار قطعي
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء، قرارا قطعيا ونهائيا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد.
وتضمن الحكم، وفق النوايسة إبطال العملية الانتخابية لغرفة صناعة اربد برمتها وما رافقها من الإجراءات وأبطال النتائج المترتبة عليها والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.
واعتبرت المحكمة أن هناك عيوبا شكلية خطيرة شابت العملية الانتخابية.
يأتي ذلك، في ظل اتهامات مستمرة لغرفة صناعة الأردن، بعدم تمثيلها لكافة القطاعات، وعدم عملها وفق منهجية وخطط واضحة.
