بقلم د محمد كامل القرعان
مسألة نجاح البرلمان رهين بتوفر الإطار القانونى والإمكانات المادية والبشرية وقوة اعضاءه التى توضع رهن تصرف المجلس لممارسة السلطات ، حتى يتمكن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة.
أن المرحلة الحالية تتطلب مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والتعامل المباشر مع القضايا الوطنية والأزمات وبخاصة تلك التي ما زالت تلقي بظلالها وانعكاساتها السلبية على مجمل الحراك العام وتخفیفا للاعباء المعيشية عن المواطنين وما نتج من تداعيات جائحة كورونا وعلى القطاعات كافة، ما يؤكد مدى التزام المجلس بالدفع نحو ايجاد سياسات لتحسين الأحوال العامة ، رغم الاستثنائية الصعبة منها اضافة إعادة النظر بالقضايا المتعلقة بتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل وزيادة رواتب الموظفين في ضوء ارتفاع الأسعار و تأكل الدخول وتعتبر من أولويات المطالبات الشعبية ، في حين ستؤدي هذه القرارات إلى منح المجلس والحكومة على حد سواء حافزا لبذل المزيد من العطاء والانجاز وتطوير الأداء .
يستطيع هذا المجلس ان يُعزز من فعّالية أدواره التشريعية والرقابية والاشتباك مع الدولة بكل احتياجاتها ، ويعُيد الاعتبار والألق لهذه المؤسسة التي اهتزت الثقة بها أخيراً.
ومما لا شك فيه أن جدية وقيمة الرقابة البرلمانية تتوقف بشكل أساسي على أعضاء البرلمان أنفسهم، وادراكهم حجم التحديات والعمل بروح الفريق الواحد وبناء علاقاتهم بالسلطة التنفيذية على اساس الانجاز ،اضافة الى مدى استقلالهم، وقدراتهم الشخصية .
اما الرقابة البرلمانية فهي تستهدف التحقق من مدى مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية ، وعدم الانحراف عن استهداف الصالح العام، وتمثل الرقابة جانبا ذات أهمية كبيرة من أنشطة البرلمان فى الدول الحديثة، لا تقل بحال من الأحوال عن مهمة التشريع ضمانا لالتزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية.
فالمساءلة واطلاع الرأى العام على كيفية طرق استعمال المال العام للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات السياسات العامة وحسن إدارتها والتصرف بها ومواجهة أفة الفساد ومحاربتها مما أصبح يعتبر حقا من حقوق المواطن.
