وقد اخذت اللجنة المشكلة على عاتقها وضع الخطط التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها (الاولي والابتدائي والنهائي) و تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الانسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف و تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً وتطوير إجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية.
وتجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية قد عالجت في طياتها الاسس العملية والمتاحة لتنفيذ وترجمة مخرجات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث استدامة تطوير اعمال النيابة العامة، ومواكبة جملة التعديلات التشريعية التي ادخلت مفاهيم جديدة في القضايا الجزائية مثل العدالة التصالحية وبدائل التوقيف.
