ورحبت المفوضية بالقرار الذي اتخذه الأردن بالنظر في شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عنها.
وأضاف، أن قبل أزمة كورونا كان 50 ألف لاجئ وطالب لجوء يتوجهون شهريا إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن من أجل الحد من التجمعات الكبيرة ومنع انتشار الفيروس، حيث توقفت التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي في آذار/مارس 2020.
وبدأت المفوضية لاحقًا في تجديد التسجيل عن بُعد للاجئين لتحديث بياناتهم وقدمت أكثر من 70 ألف وثيقة للاجئين وطالبي لجوء محدثة من خلال هذه العملية بما يتماشى مع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. على الرغم من ذلك، بحلول نهاية عام 2020، كان من المتوقع أن يكون بحوزة 400 ألف لاجئ وطالب لجوء وثائق منتهية الصلاحية.
ويعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الأردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي. بالإضافة إلى ذلك، يضيف عنصرًا أمنيًا مهمًا من حيث حرية التنقل، حيث يستخدم معظم اللاجئين وطالبي اللجوء وثائقهم كشكل رئيسي من أشكال التوثيق.
وكانت هناك حاجة ماسة للإعلان الأخير من قبل الحكومة الأردنية للسماح للاجئين بمواصلة حياتهم اليومية بكرامة، مع العلم أن لديهم الوثائق الصحيحة للبقاء في الأردن.
"لقد قادت الحكومة الأردنية الطريق باستمرار عندما يتعلق الأمر بإدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وهذا التطور الأخير يوضح موقف الترحيب النموذجي للأردنيين حتى في حالة الأزمات". وأضاف دومينيك بارتش، ممثل المفوضية في الأردن، "إن المفوضية على استعداد لمواصلة دعم الحكومة الأردنية في ابتكار استجابتها للاجئين، بما في ذلك من خلال توسيع أساليب التسجيل الافتراضية المقاومة للاحتيال والفعالة من حيث التكلفة."
وأشارت المفوضية، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بما في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية يعيشون في مدن وبلدات أردنية، أصبح العيش أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة كورونا.
تزايد مستويات الفقر
المملكة
