مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - لم تحل جميع إجراءات المجلس القضائي الوقائية لمنع إصابة القضاة والكوادر المساندة العاملة في المحاكم بكافة درجاتها بفايروس كورونا. مات قاض وأصيب المئات من العاملين، فما العمل؟
بحسب الأرقام الرسمية فقد توفي قاض جراء إصابته بالفايروس، وأصيب نحو 85 آخرين إضافة إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد من الكوادر الإدارية المساندة خلال شهري تشرين الأول والثاني من هذا العام، فكان على المجلس التحرك سريعاً ووضع إجراءات احترازية، فاحتج المحامون.
الحق، ليس بالأمر الهين أن تقنع جميع القطاعات في المملكة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة في التعامل مع جائحة كورونا. نحن نتحدث عن جائحة لم تقتصر تداعياتها على الساحة المحلية فقط، والناس هنا تسمع وترى، ومع ذلك هناك من يحتج.
ما نلمسه اليوم هو حرص مستمر من المجلس القضائي ووزارة العدل والحكومة على التواصل مع نقابة المحامين بمنطق الشراكة والانفتاح لتنفيذ أمر الدفاع 21 بما يضمن الهدف الأساسي منه وهو حماية مرفق العدالة والعاملين فيه والمراجعين له.
الأسلوب التشاركي يظهر في كتاب أرسله رئيس لجنة تسيير قطاع العدالة قاضي محكمة التمييز فؤاد الدرادكة إلى نقابة المحامين لتسمية عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمشاركة في أعمال لجنة مصغرة جرى تشكيلها لغايات ضمان تطبيق الاجراءات التي تضمنها أمر الدفاع رقم 21 على النحو الأمثل، في كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة وتقييم مدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص والوقوف على التحديات والاشكاليات التي تواجه التطبيق.
مصادر متعددة في المجلس القضائي ووزارة العدل تؤكد الحرص على تقييم الإجراءات ونجاعتها وتطويرها بالشكل الذي يخدم الهدف الصحي الاحترازي المنشود لحماية صحة المحامين، والقضاة، والإداريين والمراجعين للمحاكم.
ربما لدى المحامين حق في احتجاجهم ولكن ما الذي يمكن فعله، ونحن أمام تهديد حقيقي لحياة العاملين في المحاكم؟
ويهدف أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمعالجة تزايد الاختلاط والاكتظاظ في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها والتي تشهد يومياً ما يزيد على (20) ألف مراجع ما بين محامٍ ومراجع.
وينسجم أمر الدفاع رقم (21) مع جميع إجراءات الحكومة منعا لازدياد تفشي العدوى بفايروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات بين المراجعين والمحامين والعاملين فيها من السادة القضاة والكوادر الإدارية.
لكن هل يعقل إغلاق المحاكم؟ هذا أمر تدركه الجهات المسؤولة عدم جوازه، لهذا وبهدف الإبقاء على أبواب المحاكم مشرعة أمام المتقاضين وضمان استمرارية أعمالها في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، راعي أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 الموازنة ما بين مصلحتين: ضمان استمرار أعمال المحاكم والإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام المواطنين صوناً لحق التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، إضافة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تمكين المحامين والمواطنين من تلقي الخدمات التي يسعون إليها بسهولة ويسر من دون الانتقاص من ضمانات التقاضي أو المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.
وإضافة الى ذلك سعى امر الدفاع الى ضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات.
أهم الإجراءات المقترحة تتضمن الاستعاضة عن التبليغات الورقية بواسطة المحضرين بالتبليغات الالكترونية، واستبدال تقديم الأوراق القضائية خلال جلسات المحاكمات بنظام الإيداع لدى الأقلام أو إلكترونياً من دون أن تعقد جلسات حضورية لهذه الغاية، إضافة الى قصر الجلسات الحضورية على الإجراءات والمسائل المنتجة في الدعوى وهي سماع الشهود وإفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون اجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب، وحلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين، إضافة الى استجواب الخصـوم.
نجاح التدابير الاحترازية يتطلب العمل بروح الشراكة والمسؤولية، لحماية صحية وحياة العاملين في مرفق القضاء ومراجعيه.
