مدار الساعة - صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين على المراجعة الأولى من برنامجه مع الاردن ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وقد كانت وزارة المالية قد أعلنت عن انتهاء مباحثات المراجعة الأولى وتوصلها لاتفاق على مستوى الخبراء في شهر تشرين الأول من العام الحالي. وانتهت المراجعة بإعادة تقديرات المدى القصير والمتوسط لتبلغ نسبة النمو ٢.٥% واجمالي الإيرادات ٧.٨ مليار دينار، وهذه التقديرات للنمو والايرادات تتوافق تماما مع موازنة العام ٢٠٢١ والتي أقرتها الحكومة مطلع الشهر الحالي.
وقد أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، حيث صرح السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بأن الجائحة قد أثرت "على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب"، كما أشاد السيد فوروساوا بقدرة وزارة المالية على تسديد جميع التزاماتها المالية والاقساط المستحقة في وقتها "ونفاذها إلى الأسواق. وبرغم التحديات الجسيمة أمام السلطات، فهي لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الاصلاحية ووقف تزايد الدين العام".
كما حث الصندوق في بيان أصدره يوم الاثنين الدول المانحة على زيادة الدعم المقدم للاردن لمواجهة ظروف الجائحة، وأوضح بأنه قد عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الانفاق الذي تتطلبه الحكومة لمواجهة آثار الجائحة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقد بين وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن "الاردن قد حصل على البرنامج في شهر آذار من العام الحالي كأول برنامج يمنحه الصندوق مع انتشار جائحة كورونا، وتأتي المراجعة الأولى أيضا في ظل ظروف صعبة يشهدها العالم بسبب الموجة الثانية من الجائحة، وهذا دليل على ثقة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إبان انتشار الجائحة، وتؤكد على التزامنا بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي وتحفيز النمو، مما يمثل مؤشرا سينعكس ايجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق العالمية". وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر الوزير عن قلقه من تزايد البطالة نتيجة الجائحة والتي تشكل "الهم الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب. حيث أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة للنمو المؤدي لخلق الوظائف".
وتقدم الوزير بالشكر من فريق بعثة صندوق النقد الى الاردن، وعلى رأسهم السيد علي عباس، رئيس البعثة، بالإضافة للسيد كريم اسماعيل، الممثل المقيم للصندوق في الاردن، على جهودهم المبذولة لإتمام المراجعة، كما تقدم بالشكر من معالي الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي والممثل عن مجموعة الدول العربية وجزر المالديف في الصندوق لدوره الفاعل في تمثيل الاردن في المجلس التنفيذي لصندوق. وأثنى الوزير على العلاقة التشاورية والشراكة الحقيقية التي تحظى بها وزارة المالية مع الصندوق، حيث أن البرنامج قائم على الأولويات التي وضعتها الحكومة ويحتوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال تقليل كلفة ممارسة الأعمال كالطاقة والعمالة، وتحسين الشفافية الحكومية، وتعزيز الإيرادات عن طريق محاربة التهرب والتجنب الضريبي دون فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية.
يذكر بأن البرنامج لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها حوالي ١.٣ مليار دولار أمريكي مقسمة على عمر البرنامج.
