"حماية الصحفيين" و"مشروع التقنيات المائية المبتكرة" يطلقان دراسة حول واقع التغطية الإعلامية لقضايا المياه في الأردن
- السياسات والخطط الإعلامية المرتبطة بقضايا المياه لدى مؤسسات الإعلام غير حاضرة بالشكل المطلوب وظهورها مرتبط بالأزمات والأحداث الآنية
- 70% من الصحفيين والصحفيات المستطلعة أراءهم لا يتلقون توجيهات لمتابعة قضايا المياه.. و58.8% من الصحفيين المتخصصين لم يتلقوا تدريباً متخصصاً، و94% من عموم الصحفيين لم يتعرضوا لتدريب متخصص
- بالرغم من جهود القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة لوقف هدر المياه إلا أنه غائب عن المشهد الإعلامي
مدار الساعة - أظهرت دراسة استطلاعية حديثة بعنوان "واقع الإعلام الأردني في تغطية قضايا المياه وتحدياته" قصوراً واضحاً في تغطية قضايا ومشكلات المياه المحلية في الوقت الذي يعد فيه الأردن ثاني أفقر الدول بالمياه في العالم.
وأبرزت غياب الدور الإعلامي في مواجهة تحديات شح المياه في الأردن التي أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية خاصة مع التزايد السكاني والهجرات القسرية التي ساهمت في تعاظمها.
وبينت الدراسة التي أعلن عنها وأعدها مركز حماية وحرية الصحفيين أن السياسات والخطط الإعلامية المرتبطة بقضايا المياه لدى مؤسسات الإعلام غير حاضرة بالشكل المطلوب وظهورها مرتبط بالأزمات والأحداث الآنية أكثر من ارتباطها بالأبعاد التنموية والاستراتيجية.
وأفضت نتائج المقابلات والجلسات النقاشية التي أجرتها الدراسة إلى أن خطط بعض المؤسسات العاملة في القطاع المائي لا تتواءم مع المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي ما ينعكس سلباً على مستوى الوعي لدى المجتمع الأردني تجاه التحديات المائية والحلول المتاحة.
وأشارت إلى أن 41.7% من العاملين في قطاع المياه يرون في استطلاع لآرائهم أن سياسات التعامل مع وسائل الإعلام تتبدل وتتغير بتبدل الوزراء والأمناء العامين والقيادات الوازنة في الوزارة ومؤسسات المياه.
وأظهرت نتائج البحث في السياسات الإعلامية أن قضايا المياه لا تمثل الأولوية لأنها لا تدر دخلاً على وسائل الإعلام، كما أشار 70% من الصحفيين والصحفيات المستطلعة أراءهم لا يتلقون توجيهات لمتابعة قضايا المياه، و58.8% من الصحفيين المتخصصين لم يتلقوا تدريباً متخصصاً، إضافة إلى أن 94% من عموم الصحفيين لم يتعرضوا لتدريب متخصص.
القاسم المشترك الذي أظهرته الدراسة بوضوح كان الحاجة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات حتى يصبحوا قادرين على متابعة قطاع المياه، إضافة إلى أن الإعلاميين المتخصصين محصورين في الصحافة المكتوبة ولا يوجد صحفيين وصحفيات جدد يدخلون هذا الميدان.
وكشفت الدراسة على أنه بالرغم من جهود القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة لوقف هدر المياه إلا أنه غائب عن المشهد الإعلامي، وأن الحكومة لا تنظر إليه كشريك يلعب دورا في تحسين الوضع المائي.
وقالت في نتائج بحثها عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي أن منصات التواصل الاجتماعي لا تأخذ حيزا في تسليط الضوء على قضيا المياه، وأن أكثر ما يتوفر على السوشيال ميديا هو شكاوى المواطنين ولا يوجد محتوى يسهم في التوعية.
ودعت الدراسة إلى توظيف المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لتحفيزهم للاهتمام بقضايا المياه.
وأوصت للحاجة إلى مدربين يملكون المعارف والمهارات لدمج الصحفيين والخبراء، وتنظيم تدريب متخصص لمقدمي نشرات الأخبار الجوية لتمرير المعلومات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب تطوير سياسات إعلامية داعمة لقطاع المياه، إضافة إلى إطلاق مرصد إعلامي يجمع المعلومات ويوثقها، ويعمل على إتاحتها بشكل يسير وسلس للإعلاميين ومستخدمي السوشيال ميديا، وتطوير خطة اتصال وإعلام للمؤسسات الرسمية العاملة في قطاع المياه.
يذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن سياق مشروع "التقنيات المائية المبتكرة" الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والذي تنفذه منظمة ميرسي كور MERCY CORPS، ومدته خمس سنوات 2017-2022، ويهدف إلى الحفاظ على المياه في الأردن من خلال التركيز على ترشيد وفعالية استخدامها على مستوى قطاع الزراعة وضمن المجتمع المحلي والاستخدامات المنزلية.
وينفذ مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن هذه المبادرة الجزء المتعلق بإجراء الدراسات الإعلامية والتدريب الإعلامي المتخصص بتطوير وتعزيز المهارات والمعارف لدى الصحفيين/ـات في تغطية قضايا وتحديات الواقع المائي والزراعي في الأردن.
*للاطلاع على الدراسة كاملة : https://bit.ly/3mk6HuU
