مدار الساعة - رسا عطاء طرحته مديرية الامن العام لشراء نظام كاميرات آلية لصالح أمانة عمان الكبرى والبلديات عن طريق إدارة المشتريات في المديرية لغايات الاستفادة من الإعفاءات.
وتضمن العطاء شراء 30 كاميرا وإشارات ضوئية، و70 كاميرا أخرى لتعمل بشكل رادار ثابت في الشوارع أي ما مجموعة 100 كاميرا بنوعيها.
ولدى دراسة اللجنة الفنية للعروض البالغة 5 عروض نسبت عرضين مقدمين من مناقصين اثنين علما بان التقرير الفني تم رفعه من دون توقيع ثم قررت لجنة العطاءات المركزية إحالة العطاء على شركة وبقيمة 3 ملايين و028 الف دينار حسب توصية اللجنة الفنية رغم ان هذا العرض كان الأعلى سعرا بين العرضين المطابقين والمؤهلين والاطول مدة في التوريد والتنفيذ.
وبلغ الفارق السعري بينه وبين السعر المقدم من المناقص الثاني المطابق ما يقارب المئة الف دينار فيما تزيد مدة التوريد عنده بمقدار 240 يوما عما هو وارد بعرض المناقص الأقل سعرا.
ليس هذا وحسب. فقد صدر امر تغييري على العطاء نفسه 2017 بزيادة كميات الكاميرات وبنسبة 30 في المئة وبقيمة تزيد عن الـ 902 الف دينار وبالمواصفات وشروط العطاء الأصلي نفسها.
وتضمن عرض المناقص تسعيرا لبند الصيانة ما بعد الصيانة المجانية على أساس السعر الإجمالي لعرضه الحالي ما يعني تضمينه بنودا لا تتطلب صيانة مجانية وتأمين.. وغيرها.
وعرض التقرير وجود مخالفات فنية كثيرة في الأجهزة الموردة وعدم التزام المتعهد بكثير من المواصفات والشروط. فيما جرى وضع الكاميرات الخاصة ببليدة الكرك والبالغ 6 كاميرات في مستودعات المتعهد ولا زالت ومنذ مدة طويلة بدل من ايداعها مستودعات الامن العام، علما بانها مستلمة ومدخلة بقيود مستودعات الامن العام خلافا للأنظمة والقوانين.
ونسبت لجنة الاستلام في تقريرها الفني، وفق تقرير ديوانالمحاسبة الذي طالعته مدار الساعة بصرف جميع مستحقات الشركة واعفائها من جميع غرامات التأخير المستحقة عليها وذلك قبل تركيب وتشغيل جميع الكاميرات علما بان هناك كاميرات ما زالت بدون تركيب وتشغيل إضافة لوجود فترات طويلة توقف فيها النظام عن العمل لغايات تصويب الكثير من المشاكل التي ظهرت اثناء التشغيل وبعد التوريد.
