مدار الساعة - كشف تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم أداء إدارة وإدامة مباني وزارة الخارجية للفترة (2016-2018) وجود عدد من المخالفات الجوهرية ويتمثل أهمها بما يلي:
ووفق ما اطلعت مدار الساعة فانة ومن ناحية الإطار التشريعي: لا يوجد في نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المعمول به خلال فترة التدقيق ما يحدد أن يكون السفير رئيساً للجنة العطاءات الخاصة بشراء واستملاك المباني في الخارج، حيث تبين حسب ما ورد في دليل الإجراءات المالية في وزارة الخارجية لعام 2015 بأن رئيس البعثة الدبلوماسية (السفير) يترأس غالبية هذه اللجان مما يؤثر على حيادية قرار تلك اللجان من حيث السعر المناسب والمكان.
2. لا يوجد نظام إلكتروني خاص شامل للسفارات الأردنية في الخارج يظهر البيانات والمعلومات الخاصة بتلك السفارات من حيث (البيانات المالية المتعلقة بالاستملاك أو الاستئجار، تكاليف الصيانة بكافة أنواعها، شراء الأثاث واللوازم).
3. عدم تنظيم الملفات الدائمة الخاصة بالسفارات مما يترتب عليه صعوبة الحصول على معلومات متكاملة ومتسلسلة تاريخية للعمليات المنفذة في مباني السفارات بالخارج الأمر الذي يشكل صعوبة لكل من وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة على تدقيق تلك العمليات والتحقق من أن تنفيذها قد تم حسب الأصول الى جانب صعوبة الرجوع الى المعلومات بسهولة.
وفي الإطار الفني والمالي :
1. وجود نقص في الوثائق المتعلقة بصيانة مباني السفارات وعلى سبيل المثال لا الحصر مبنى السفارة الأردنية في الرباط حيث تبين بعد مراجعة الملف الخاص بتلك السفارة تنفيذ عدد من عمليات الصيانة دون وجود وثائق معززة بقيمة 38,828 ديناراً،
2، لا يحقق المعهد الدبلوماسي إيرادات وعوائد للوزارة بالرغم من كونه معهداً تدريبياً يهدف إلى تدريب الكوادر الدبلوماسية وعقد برامج تدريبية لجميع القطاعات بالإضافة إلى عقد ورشات عمل وندوات وبحوث لتطوير العمل الدبلوماسي حيث بلغت الفروقات بين الإيرادات والنفقات للسنوات (2016 ، 2018 ) ما مجموعه 28,202 دينار، 66,378 ديناراً على التوالي.
3. تم تخصيص مبالغ في النفقات الرأسمالية تحت حساب إضافة أبنية مختلفة على برنامج (2001 الإدارة والخدمات المساندة) خلال عام 2016 حيث تم تحويل مبلغ 450,000 دينار إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في نفس العام وذلك لإضافة طابق إلى مركز الوزارة ولم يتم استخدام هذا المبلغ حيث يتم الاحتفاظ بمبلغ 440,990 ديناراً من أصل المبلغ المشار إليه أعلاه في حساب الأمانات في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4. في عام (2017) تم تخصيص مبلغ 500,000 دينار في النفقات الرأسمالية مشروع (13) فتح بعثات دبلوماسية من مادة استملاك وشراء مبانٍ كما تم إجراء مناقلة بقيمة 294,000 دينار إلى هذا الحساب إلا انه تم صرف مبلغ 59,640 ديناراً من صافي المخصص أي أن الوزارة لم تستغل (92%) من صافي المخصصات المرصودة لهذا البند.
5. لم يتم استغلال مبنى السفير في واشنطن بالشكل المطلوب إلى جانب عدم عمل صيانة روتينية للمبنى، الأمر الذي ترتب عليه حاجته لأعمال صيانة مرتفعة التكاليف.
6. عدم تطابق الكشوفات الصادرة من قسم صيانة المباني والسفارات مع الحسابات الختامية والكشوفات الصادرة من الدائرة المالية منها على سبيل المثال لا الحصر (السفارة الأردنية في نيويورك).
