مدار الساعة - لاقى التزام الحكومة من خلال بلاغ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، بوعودها السابقة والمتمثلة بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوات الإضافية على رواتب موظفي القطاع العام وضباط وأفراد القوات المسلحة بدءاً من شهر كانون الثاني من العام المقبل ارتياحاَ شعبياً واسعاً وزيادة بمستويات الرضى عن الأداء الحكومي.
وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني بما جاء به بلاغ موازنة الحكومة لعام 2021، وعلى رأسها الايفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام بإعادة العلاوات الإضافية إلى رواتبهم، الأمر الذي يطمئن الموظفين، خصوصاً وأن وقف العلاوات جاء احتساباً لفرضيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كاهل الاقتصاد.
كما أشاد أيضاً بتبني الحكومة موازنة توسعية وليست انكماشية لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، داعياً لإعطاء القطاعات الضرورية الأولوية القصوى للإنفاق والتي ستساهم في تحقيق النمو المستهدف وعلى رأسها قطاعات السياحة والزراعة والطاقة.
وشدد العناني على ضرورة البدء فوراً بإجراء دراسات أولية لهذه القطاعات وغيرها والتي من شأنها خلق إنتاج حقيقي وتخفيف البطالة، مبيناً أن الحكومة بهذا الإجراء تعمل على ضخ سيولة فعّالة في السوق وبالتالي زيادة مستويات الاستهلاك لغالبية المواطنين، الأمر الذي سينعكس على حركة الطلب على السلع والمنتجات وبالتالي نمو الاقتصاد المحلي.
المعلم جمال الشياب الذي يعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم، ثمن التزام الحكومة بما وعدت به من صرف للعلاوات الإضافية لموظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن الحكومة بهذا القرار أثبتت أنها بحجم المسؤولية الملقاة عليها من خلال الالتفات لمطالب الراي العام، وأنها قادرة على تنفيذ ما ورد بكتاب التكليف السامي من قبل جلالة الملك، والذي شدد على إعطاء الواقع المعيشي للمواطنين الأولوية القصوى.
وأوضح الشياب أن بلاغ الموازنة للحكومة جاء ليطمئن الشارع العام وليعيد مسار الثقة المنقطع بين الحكومة والشعب من خلال اتخاذها قرارات توصف بالجريئة ستساهم بضمان استدامة التوازن المالي وتحريك عجلة الاقتصاد الكلي، كما أثبتت أن العمل الحكومي يسير بمنهجية واضحة ومبني على خطط استراتيجية تعتمد المضي والتقدم وبالبناء على قرارات الحكومة السابقة.
محمد المشاقبة الذي يعمل في وزارة الأشغال العامة بين أن التزام الحكومة بإعادة صرف العلاوات من شأنه رفع العبء الاقتصادي عن كاهل موظفي القطاع العام جراء جائحة كورونا وعودة الحياة الاقتصادية وحركة الطلب على السلع والخدمات من قبل هذه الفئة إلى سابق عهدها.
وأشار ألى أن جائحة كورونا أثرت على مستويات دخول موظفي القطاع العام على المستوى الكلي بوقف العلاوات والزيادات على رواتبهم، تزامناً مع ارتفاع المصاريف على مستوى العائلة جراء زيادة التدابير الصحية، مما خلق عند معظم المواطنين حالة من الاختلال في موازنة العائلة وترتب عليها عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات الشهرية المترتبة عليها كالتسهيلات الائتمانية الفردية والإسكانية.
وبينت الحكومة في بلاغ الموازنة أنها ستعمل على إنفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا وعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب المعمول بها حالياً.
كما ستعمل على تطوير شبكة الأمان وتعزيزها وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بإثارها الإيجابية لكافة فئات ت المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة تحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة، والمضي قدماً بتخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، في تصريح لـ(بترا) اليوم الاثنين، أن الحكومة التزمت عند مناقشتها لبلاغ الموازنة بما وعدت به بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل نظام رتب المعلمين.
وأوضح أن التزام الحكومة يأتي بالرغم من الواقع الاقتصادي الصعب التي فرضته جائحة كورونا على الموارد المالية، لافتاً إلى أن الحكومة، ستتوسع بمخصصات الإنفاق الرأسمالي والذي يرتبط بشكل رئيسي بقطاع الإنشاءات؛ لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة.
وقال العسعس، إن الحكومة ولكفاءتها في ترشيد النفقات وإدارة الايرادات بشكل حصيف تمكنت من الالتزام بما وعدت به بإعادة صرف العلاوات المقررة للموظفين، مبيناً أن الحكومة أولت النفقات الصحية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية الأولوية إلى جانب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيد النمو الاقتصادي إلى المسار المنشود.
وأضاف أن الحكومة ستحافظ على الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي بالحد من النفقات غير الضرورية والإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، في المقابل تعزيز الإيرادات المحلية ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي واعتماد منهج الشفافية في إدارة المال العام.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري في عام 2019 على أن تُنفذ مطلع عام 2020، خلال إطلاقها للحزم التحفيزية، ويذكر أن الحكومة رصدت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، 130 مليون دينار مخصصات لإعادة هيكلة الرواتب.
وكان بلاغ موازنة2021 قد توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5ر2 بالمئة، وبلوغ التضخم مستوى 3ر1 بالمئة، وارتفاع الصادرات الوطنية 5ر6 بالمئة للعام المقبل.
--(بترا)
