التلهوني: ما صدر من إجراءات عن أمر الدفاع 21 هو حماية لجميع العاملين بالقضاء

مدار الساعة - قال وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، إنّ تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون من حيث صاحب الاختصاص، والحاجة التي استدعت إصداره متوافقة مع الحاجة التي تم تفعيل قانون الدفاع بها بداية أزمة فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، لضمان استمرار حقّ التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي، أن أمر الدفاع 21 سند هذا الأمر شأنه شأن كافة أوامر الدفاع التي صدرت هو المادة 124 من الدستور، والمادة 3 من قانون الدفاع.

وتابع، "هنالك عدة أسباب وموجبات لإصدار أمر الدفاع 21، من أطراف المعادلة في إجراءات التقاضي، وجميعا لهم مصلحة أن تسير إجراءات التقاضي بكل أريحية، وبشكل مقبول حتى تتحقق العدالة بالطريقة التي نرتضيها جميعا، وأن يتم تطبيق سيادة القانون كما نرغب به".

وأشار، إلى أن "ما صدر من إجراءات بموجب أمر الدفاع 21؛ لمصلحة وسلامة المحامين، القضاة، الموظفين، والمواطنين الذين يراجعون المحاكم".

وأكّد، أن أمر الدفاع 21 جاء بطلب وترتيب من المجلس القضائي؛ وإن ما قامت به الحكومة إصداره بموجب قانون دفاع حتى يتم التعامل مع بعض النصوص التي قد تكون عقبة في بعض الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع والتي موجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيرها من أحكام القوانين.

"التشاور مع أطراف العلاقة ومنها مجلس نقابة المحامين مفتوح، حيث نعتبر نفسنا جسما واحدا، والنقابة ممثلة في كافة اللجان التي يتم تشكيلها من قبل المجلس القضائي أو وزارة العدل بما في ذلك لجنة تسيير قطاع العدالة المشكلة منذ نيسان الماضي"، وفق التلهوني.

وبين، أن اللجنة معنية بوضع الإجراءات والاتفاق التي يمكن أن يتم طرحها لمعالجة ومواجهة وباء فيروس كورونا، وكافة الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع قد تم مناقشتها ومداولتها في لجنة تسيير قطاع العدالة.

ولفت التلهوني، إلى أن الإصابات المتزايدة بين "القضاة، والكوادر الإدارية"، ونظرا لأن المحاكم أماكن مغلقة كان يجب اتخاذ القرار لمنع انتشار الفيروس.

وبين، أنه سجل وفاة قاض وإصابة 85 آخرين، ونحو 600 موظفا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأكد، أن الإجراءات الواردة بأمر الدفاع "مؤقتة"، لأنها لن تدوم أكثر من الوقت المطلوب لمعالجة الوباء أو لمواجهة الظرف الاستثنائي.

ولفت التلهوني، إلى أن الإجراءات التي وردت في أمر الدفاع سيتم تقييمها والنظر فيها وتعديلها بناء على المعطيات على الأرض وهذا ما تم بيانه خلال اجتماع مع نقيب المحامين.