مدار الساعة - قررت موريتانيا، الجمعة، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 4 يناير المقبل، بعد أن كان مقررا أن تستأنف الدراسة يوم 14 ديسمبر الجاري.
وجاء قرار السلطات الموريتانية في إطار الإجراءات الاحترازية الجديدة، التي اتخذتها البلاد لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكشفت اللجنة الوزارية الموريتانية، التي يرأسها الوزير الأول، في بيان أعقب اجتماعها الجمعة، أن هناك "اتساعا في مجال العدوى وزيادة الوفيات، رغم ما لاحظته من استقرار للأرقام والنسب العامة حول مستويات تفشي الجائحة".
وأكد بيان اللجنة، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، استمرارا في متابعة بقية الإجراءات الوقائية من الجائحة التي كان قد اتخذها مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأخير إلى إشعار جديد"، بحسب تعبير البيان.
وأضافت اللجنة الوزارية أنها عززت تلك التدابير السابقة بتشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة بعملية دفن موتى الجائحة، من خلال "بروتوكول خاص" وذلك لكون أغلب مصادر العدوى والمخالطة التي تم تسجيلها مؤخرا جاءت بسبب عملية الدفن هذه"، بحسب البيان.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة "المساهمة الفاعلة للمواطنين جميعا في التصدي لهذا الوباء" عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية.
وتسعى موريتانيا للتصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة منذ أكثر من أسبوعين، فقد تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين تفاديا لانتشار العدوى.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر طالب، الخميس الماضي، قرارا يقضي بإطلاق تلاوة للقرآن طوال الوقت باستخدام مكبرات الصوت في حملة أطلق عليها "بالقرآن نرفع البلاء"، وذلك للمساهمة في جهود الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح القرار الوزاري أن الاستعانة بالقرآن هو للتبرك والتضرع لرفع البلاء، وأن القرار موجه إلى "جميع أئمة المساجد على عموم التراب الوطني".
وزادت الإصابات الإجمالية على 10 آلاف حالة، بينما تجاوزت الوفيات المائتي حالة، وأعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا استمرار انعقادها الدائم لمتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وحذرت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها البلاد مؤخرا، مؤكدة أن ذلك قد يستدعي اتخاذ تدابير أكثر تقييدا وصرامة في المستقبل، على حد وصفها.
وأغلقت الحكومة الموريتانية الأربعاء الماضي، المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحدّ من تفشّي جائحة "كوفيد-19" في البلاد.
وقال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إنّ الحكومة قرّرت أيضاً "حظر التجمّعات العامة غير الضرورية" و"تقليص وجود الموظفين في الدوائر الحكومية إلى الحدّ الأدنى".
وأضاف أنّ الحكومة أقرّت هذه التدابير الاستثنائية بعد تصاعد أرقام الإصابات اليومية بالفيروس القاتل في البلاد.
وسجلت موريتانيا نحو 10 آلاف إصابة منذ تفشي المرض شهر مايو/ أيار الماضي، فضلاً عن وفاة نحو 200 شخص.
