مدار الساعة - ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة مالكة لخطوط الهواتف برد خط هاتف ذي رقم مميز، تقدر قيمته بـ68 ألف درهم، إلى (الشاكي) مرة أخرى بعدما قامت مطلقته بنقل ملكيته إلى اسمها وفق وكالة كان قد منحها لها، مستغلة فترة حبسه لمدة 6 أشهر وفق قضية جزائية، حيث أرجعت المحكمة السبب في ذلك إلى أن الوكالة التي منحها الزوج لمطلقته خلال قيام علاقتهما الزوجية، تتيح لها إبرام كافة العقود ما عدا العقود الناقلة للملكية.
وتعود التفاصيل إلى أن رفع الرجل (الشاكي) دعوى قضائية طالب فيها إلزام مطلقته برد رقم هاتفه وإعادة ملكيته له وتسجيله باسمه وإلزامها برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أنها كانت زوجته ولروابط الزوجية والثقة بينهما منحها وكالة عامة، وبعدها وقعت بينهما خلافات اتهمته فيها بتهديدها بالقتل وتم توقيفه ستة أشهر على ذمة قضية جزائية.
وتابع: خلال فترة حبسي اتخذت إحدى الطرق الاحتيالية باستخدام الوكالة الممنوحة لها وتحويل رقم الهاتف والتنازل عنه ونقل ملكيته إليها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المالكة للخط برد رقم الهاتف إلى الشاكي وإعادة نقل ملكيته مع إلزام مطلقته والشركة المالكة للخط بالرسوم والمصاريف.
