مدار الساعة - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن لدى الحكومة نية بعدم إشراك منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في انتخابات البلديات واللامركزية على الرغم من أن القانون قد منحهم الحق في المشاركة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالورشة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية حول قانوني اللامركزية والبلديات، التي نظمهما مركز الحياة – راصد، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشؤون البلدية.
وقال المومني إن هذا التوجه ياتي لغايات تحقيق قدر أكبر من الشفافية في العملية الانتخابية.
وأشار المومني أن اللامركزية مفهوم قديم جديد متجدد بدأ الحديث عنه منذ سنوات في الأردن وها هو متجسد بقانون واقعي يسعى لنقل السلطة وزيادة الفاعلية الشعبية في تحديد الاولويات ورفع مستوى التنمية.
وأكد المومني خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الورشة التدريب على ضرورة أن يكون دور أكبر للناطقين الإعلاميين بتوعية وتثقيف أقرانهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية من جهة وأفراد المجتمع بشكل عام من جهة أخرى، كما أشاد بشبكة الناطقين الإعلاميين في الدولة الأردنية ودورها الفعّال في إيصال المعلومة الحقيقية والنوعية للموتاطني في شتى المجالات وأهمها ما ينسجم وعملية الإصلاح في الأردن، وتحدث المومني عن ضرورة تفعيل دور الناطقين خلال وبعد تطبيق اللامركزية.
وأضاف أنه ولغايات تحقيق قدر أكبر من الشفافية في العملية الانتخابية فإن لدى الحكومة نية بعدم إشراك منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في انتخابات البلديات واللامركزية على الرغم من أن القانون قد منحهم الحق في المشاركة.
وأشاد الدكتور عامر بني عامر بالاشتباك الإيجابي بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لتحقيق التنمية المنشودة ووجه الشكر لكل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية إضافة للهيئة المستقلة للانتخاب الذين كان لهم الدور الكبير في تنفيذ هذه الورشة حيث شاركت هذه الجهات في الورشة كمدربين ومتحدثين بصفتهم جهات شريكة في تنفيذ اللامركزية وقانون البلديات الجديد.
وتضمنت الورشة التدريبية مجموعة من الجلسات النوعوية حول الإطار القانوني للامركزية تحدث فيها عطوفة السيد حسن الجبور مساعد مدير دائرة التنمية المحلية في وزارة الداخلية وعطوفة الدكتور علي الخوالدة المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث تناولت هذه الجلسة تفسير لأهم النصوص القانونية الناظمة للامركزية وأهم التغييرات التي ستطرأ على الهياكل الإدارية في المحافظات.
أما الجلسة الحوارية الثانية فقد تمحورت حول الإطار القانوني للبلديات والأنظمة والتعليات التنفيذية الناظمة للانتخابات البلدية واللامركزية تحدث فيها مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية الأستاذ نضال العدوان والأستاذ شرف ابو رمان مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخابات وأدار الجلسة الدكتور أحمد العجارمة مدير التعاون الدولي ممثلاً عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وتناولت الجلسة قانون البلديات الجديد وأهم التغيرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون البلديات السابق، كما تناول الأستاذ نضال العدوان مهام البلديات وكيفية التنسيق بينها وبين مجالس المحافظات، وتطرق للخدمات التي تقدمها المجالس البلدية وسبل تطويرها بالتنسيق مع المجالس المحلية، فيما تحدث الأستاذ شرف أبو رمان عن منهجية إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات وضرورة فصل التعليمات الخاصة بانتخابات البلدية والتعليمات الخاصة بانتخابات اللامركزية بالاستناد على أن لدينا عمليتي انتخاب مختلفتين ولكن ستجرى في يوم واحد، وتحدث أبو رمان عن التعليمات الخاصة بعملية الترشح وفترة الحملات الانتخابية وبين أن أوراق الاقتراع التي سيتم استخدامها ستحتوي على صور للمرشحين لكل من منصب رئيس المجلس البلدي وأعضاء البلديات وبكتابة الإسم للمرشحين للمجالس المحلية.
وركز المشاركون في هذه الجلسة في تساؤلاتهم حول التخوفات التي يمكن أن تواجه المجالس البلدية من قبل مجالس المحافظات ومدى الدعم والتعاون الذي سيتكون بين المجالس البلدية والمجالس المحلية لتعزيز الدور التنموي لكل منهما، وتساءل المشاركين عن الخطط الموجودة لدى الوزارات ذات العلاقة المرتبطة بالتدريب ما بعد عملية الانتخابات وما هي الأدوات التي سيتم تقديمها لأعضاء مجالس المحافظات على وجه الخصوص.
