مدار الساعة - قالت وزارة التنمية الإجتماعية إن خبر وقف تسجيل الجمعيات، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، لم يصدرعن الوزارة أو أي موظفيها.
وأوضحت أن تسجيل الجمعيات حق للمواطن الأردني كفله الدستور بموجب القانون، ولا يملك مجلس إدارة السجل تعطيل أي نص قانوني نافذ.
وعلى صعيد أخر قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، بالاستناد إلى صلاحياته المخولة له بموجب المادة 5 من قانون الجمعيات النافذ، في جلسته المعقودة في الرابع من الشهر الحالي، تسجيل الجمعيات بموجب اسمائها ذات الدلالات الخاصة، التي يجب أن تسبق دلالاتها العامة.
وسرى ذلك القرار على 24 مشروع جمعية، سينظر فيها المجلس في جلسته القادمة، كما سيسري ذلك القرار على جميع طلبات تسجيل الجمعيات، التي سترد للسجل منذ شهر أيار الحالي.
