مدار الساعة - أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو بقيادة أمريكا للعراق، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ قالت المحكمة إنها لن تتخذ أي إجراء ضد المملكة المتحدة رغم عثورها على أدلة على تورّط قوات من الجيش البريطاني بارتكاب جرائم حرب في العراق.
فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا أدلة جديدة" في تقرير المحكمة الذي "يثبت جهودنا لتحقيق العدالة حيثما وجدت ادعاءات".
المدعية العامة التي تتخذ من لاهاي مقراً، كانت قد أعلنت في 2017 أن هناك "أسباباً معقولة" تدعو للاعتقاد بأن جنوداً بريطانيين ارتكبوا بالفعل جرائم حرب، إلا أنها قالت إنها لم تتمكن من العثور على أي دليل على أن بريطانيا حمت مشتبهين بهم من الملاحقة أمام محاكم بريطانية.
بنسودا أضافت في بيان لها أنه "بعد استنفاد خيوط التحقيق المعقولة استناداً إلى المعلومات المتاحة، قررت بالتالي أن القرار الوحيد المناسب مهنياً في هذه المرحلة هو إغلاق التحقيق الأولي، وبهذا القرار لن تمضي المحكمة نحو تحقيق كامل للمحكمة الجنائية الدولية.
فيما أقرت بسنودا بأن السلطات البريطانية بذلت لاحقاً جهوداً للتحقيق بشكل صحيح في انتهاكات، لكنها اشتكت من عدم قيام أي ملاحقات قضائية بعد تحقيق استمر عقداً من الزمن "ما حرم الضحايا من العدالة".
كما رصد مكتبها أن "العديد من النقاط المثيرة للقلق تتعلق بكيفية اتخاذ قرارات محددة حول مسائل معينة" خلال التحقيق الداخلي البريطاني.
وقالت بنسودا إن" المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة لحقوق الإنسان مكلفة اتخاذ قرار حول ما إذا كانت شروط قانون حقوق الإنسان أو القانون المحلي انتهكت خلال محاكمات داخلية"، بحسب بنسودا وأضافت: "في المقابل إن مهمتها البت في ما إذا كان ينبغي عليها ممارسة اختصاصها في قضية جنائية بدلاً عن الدولة".
في تلك الحالة لن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا في غياب أي محاولة صادقة برأيها، لإحضار مشتبهين بهم إلى العدالة.
وبعد تحقيق مفصل قالت بنسودا إن مكتبها "لا يمكنه تأكيد اتهامات بأن هيئات التحقيق والادعاء البريطانية انخرطت في تقديم حماية، بناءً على التدقيق في المعلومات الموجودة أمامه".
عربي بوست
